يطالب المحتجون في ساحة الحكومة بالقصبة بتنفيذ ما جاء في محضر الجلسة المنعقدة يوم 15 فيفري 2011 بمقر الادارة العامة للجماعات المحلية بإشراف مديرها العام وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين. ومثّل هذا المحضر محور المرسوم الذي تم اعداده وسيتم عرضه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. «الشروق» تنشر النص الكامل لهذا المحضر كما يلي: محضر جلسة انعقدت بمقر الإدارة العامة للجماعات المحلية جلسة عمل يوم 15 فيفري 2011 بإشراف المدير العام للجماعات المحلية وحضرها عن الاتحاد العام التونسي للشغل كل من السادة: الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين عبد العزيز حباشي رشاد قريرة مبروك التاجوري فاضل الوشتاتي محجوب حواشي نورالدين جلول محمد رجب تولى المدير العام في بداية الجلسة اعطاء بسطة حول الوضع العام بالبلديات حيث بيّن أن أكثر من نصف المجالس البلدية لم تعد تباشر مهامها وكذلك الشأن بالنسبة الى أغلب رؤساء البلديات، مما نتج عنه تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وارتفاعها اضافة الى تفشي ظاهرة الانتصاب الفوضوي بمختلف الساحات والانهج والطرقات وتراجع مختلف مداخيل موازين البلديات وعزوف مستلزمي الاسواق عن مواصلة العمل بسبب تمنع المواطنين عن أداء المعاليم المستوجبة مما دفع ببعضهم الى المطالبة بفسخ عقود اللزمة. ومن المرتقب في صورة تواصل هذا الوضع ان تعجز البلديات مستقبلا عن تصريف شؤونها وتأجير أعوانها اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات العاجلة لتلافي هذه النقائص. بعد ذلك أحيلت الكلمة للسيد عبد العزيز الحباشي الذي أثار المسائل التالية للنقاش: وضعية عملة الحضائر والعملة العرضيين وترسيمهم. اعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعملية البلديات الذي سبق أن تمت دراسته ومناقشته مع عديد الأطراف ثم أحيل على مصالح الوزارة الاولى لكنه بقي دون نتيجة الى حد التاريخ. النظر في ارجاع العملة المطرودين الى سالف عملهم. النظر في مراجعة القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الاطفال. ترقية العملة من صنف الى أعلى (والذين بقيت ترقيتهم مجمدة لعدة سنوات). دورية الاجتماعات وتكثيف اللقاءات بين النقابة والوزارة. وضع أعوان التراتيب البلدية تبعا للجلسات السابقة. وفي رده على مختلف النقاط المثارة أفاد المدير العام بأنه: بالنسبة الى أعوان التراتيب : تمت الموافقة على ارجاع 23 عون تراتيب الى سالف عملهم وصدرت برقيات ارجاع في الغرض وفيهم من باشر عمله. الموافقة على نقلة 20 عون تراتيب بالاضافة الى 42 عونا سبق ان تمت الاستجابة الى رغبتهم بعد حركة النقل لسنة 2010. الشروع في مراسلة الولايات لفتح آفاق الترقية أمام أعوان هذا السلك وفتح مناظرات داخلية للترقية من رتبة الى أخرى. الشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص لأعوان هذا السلك وفق رزنامة جلسات الاتفاق بشأنها بعد ان تم تكوين المجموعة التي ستتولى تقديم مشروع في الغرض ولمن لها التمثيلية الكاملة باعتبار امضاءات جل الاعوان الموزعين على كافة الولايات والبالغ عددها 1017 امضاء من جملة 1358. وقد تمت دعوة أعوان التراتيب الى مباشرة عملهم بالتنسيق التام مع أعوان الامن الوطني عند تنفيذ تدخلاتهم. بالنسبة لعملة الحضائر: أفاد المدير العام في هذا الخصوص أنه ولئن تولت الادارة العامة للجماعات بالتنسيق مع الجامعة العامة للبلديين الشروع في تسوية وضعية عملة الحضائر والمتعاقدين تمت دراسة وضعياتهم وفقا لما يلي: بخصوص وضعية عملة الحضائر ببلدية تونس: تم ترسيم كافة العملة ابتداء من غرة فيفري 2011 والبالغ عددهم 3400 عامل واضافة المفعول الرجعي على خلاصهم بداية من نفس التاريخ (بعد استيفاء الاجراءات الادارية في مصالح الوزارة الاولى). وإجابة عن تساؤل أحد المتدخلين بخصوص كيفية معالجة هذا الموضوع مع بلدية تونس أفاد المدير العام أن البلدية تولت مراجعة كافة فصول الميزانية من حيث النفقات غير الضرورية على غرار النفقات المتعلقة بالاحتفالات والاقتبالات وغيرها لتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك واعطاء الأولوية لهذا الموضوع. أما بالنسبة الى بقية البلديات والتي تشغل 4936 عاملا عرضيا موزعين على مختلف الولايات، فإن الوضع يستدعي معالجة خاصة للأسباب التالية. 66 بلدية ليس لديها عملة حضائر 60 بلدية بامكانها الشروع في التسوية باعتبار قدراتها المالية على تحمل نفقات التأجير وقد تولت الادارة العامة للجماعات المحلية الاتصال بهذه البلديات للشروع في عمليات التسوية على غرار بلدية تونس. 137 بلدية قادرة على التسوية الجزئية باعتبار محدودية مواردها المالية، في حين أن 53 بلدية تضم 3013 عاملا غير قادرة تماما على ذلك. وفي هذا الصدد أشار المدير العام الى أنه تم عقد جلسات مع الأطراف ذات العلاقة (الوزارة الأولى، وزارة المالية) لتوفير الاعتمادات الضرورية والمقدرة بحوالي 17م.د في أسرع الآجال حتى تتم تسوية وضعية كافة العملة العرضيين. ودعا المدير العام الحاضرين الى التحسيس بهذه الاجراءات بعد أن تمت احاطة الكتاب العامين خلال جلسة صباحية بمختلف الاجراءات الواجب توخيها لتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة البلديين وطلبت من الحضور اقناع كل الأطراف لتفهم هذه الأوضاع ومعالجتها في اتجاه تسويتها بكل تبصر. بخصوص القانون الأساسي الخاص بعملة البلديات اتفق الحاضرون على إعادة النظر في مشروع القانون الأساسي الخاص بعملة البلديات وتحيينه وفقا للمعطيات الجديدة خلال لجنة تضم الأطراف المعنية وحدد يوم 14 مارس 2011 كموعد لأول جلسة عمل. بخصوص القانون الأساسي لرياض الأطفال اتفق الحاضرون على مكاتبة وزارة المرأة والأسرة والطفولة لدعوتها لحضور جلسة عمل تضم الأطراف المعنية وحدد يوم 28 فيفري 2011 كموعد لمناقشة الاشكاليات المطروحة والصعوبات التي تعترض هذا الصنف من الأعوان. أما بشأن العملة المطرودين: أفاد المدير العام أنه سيتم النظر في وضعيتهم وفق التمشي المتبع من طرف الوزارات الأخرى حالة بحالة. وبخصوص ترقية العملة لأكثر من صنف: أوضح المدير العام أنه ستتم دراسة الموضوع بعد الحصول على مزيد من المعطيات المتصلة بهذا الجانب ومن المستحسن اعتماد نفس التمشي المتبع من طرف بقية الوزارات باعتبار أن الموضوع يهم عملة الدولة بصفة عامة. وفي خاتمة الجلسة تم التأكيد على ضرورة تحسيس مختلف العملة البلديين بمختلف الاجراءات المتخذة ودعوتهم الى الانصراف للعمل نظرا للدور الهام الذي يقومون به مضيفا أن مصالح الوزارة بالتنسيق والتشاور مع المنظمة الشغيلة وبقية الأطراف ذات العلاقة حريصة على دراسة وضعياتهم وتلبية طلباتهم والاستجابة الى تطلعاتهم وفق الامكانات المتاحة. ورفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال من نفس اليوم.