تونس - الصباح: دخلت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين «الطور الأخير» من الاعداد للمؤتمر القادم المقرر في منتصف شهر أوت المقبل.. وأخضعت قيادة الحركة جميع هياكلها، من فروع وجامعات، إلى إعادة الهيكلة التي أثمرت تجديدا واسعا في جميع هذه «المؤسسات» الصغرى والمتوسطة التابعة للحزب. وعلمت «الصباح» في هذا السياق، أن نسبة التجديد التي طالت فروع الحركة في مختلف الجهات، بلغت حوالي 70% حسب تقديرات بعض المسؤولين في الحركة، فيما تصل نسبة التجديد في مستوى الجامعات إلى حوالي 80% تقريبا، خصوصا على صعيد الكتاب العامين للجامعات. وتفيد معلومات موثوقة في هذا الإطار، أن 4 جامعات فحسب، حافظت على نفس الكتاب العامين، هي جامعات تونس وأريانة وبن عروس والقيروان، فيما شمل التجديد نحو 16 جامعة بأكملها، علما أن الحركة لا تتوفر على جامعات في ولايات تطاوين والمنستير والمهدية، حيث تقتصر تمثيليتها على الفروع فقط. نواب المؤتمر من جهة أخرى، خصصت الأسابيع القليلة الماضية لانتخابات نواب المؤتمر في المستوى الجهوي، على أساس نائب عن كل فرع على أقل تقدير، باعتبار أن فروعا عديدة ستمثل في المؤتمر القادم بأكثر من نائب، بحكم الاستناد إلى عدد المنخرطين وفقا للقانون الداخلي للحركة. وذكرت معلومات من داخل الحزب، أن 30% من النواب الذين تم انتخابهم والذين سيحضرون المؤتمر، هم من الشباب ومن العنصر النسائي أيضا. ويتردد في كواليس ال«ح.د.ش»، أن عدد المؤتمرين قد يصل إلى نحو 250 نائبا، بما يعني أن تمثيلية الحركة في الجهات، في مستوى مرضي قياسا ببعض الأحزاب المعارضة الأخرى. وحرص الأمين العام للحركة السيد إسماعيل بولحية، طوال فترة إعادة الهيكلة هذه، على أن تتم بشفافية، حتى تكون «مؤسسات» الحركة وهياكلها، ممثلة تمثيلا حقيقيا يعكس حجمها الحقيقي من دون أية محاولة للتضخيم الكاذب.. وقالت مصادر من المكتب السياسي للحركة «للصباح»، أن عمليات هيكلة الجامعات والفروع وانتخابات نواب المؤتمر، تمت في كنف القانون الداخلي للحزب، وبحضور أعضاء من المكتب السياسي.. الأمانة العامة وإذ نجحت قيادة الحركة في وضع حدّ للعبة الألوان والانتماء للمجموعات خلال عملية الهيكلة هذه، بما جعل الجميع تقريبا يتحدث عن تجديد صلب الحركة، وليس عن هيمنة مجموعة على أخرى، فإن الملف الذي ظل مشوّشا شيئا ما، هو الترشحات للأمانة العامة خلال المؤتمر القادم.. في ضوء عدم إفصاح الأمين العام الحالي إسماعيل بولحية عن نيته من عدمها الترشح للمؤتمر، وفي ظل ترشحات معلنة «باحتشام» من قبل بعض أعضاء المكتب السياسي، على غرار الصحبي بودربالة والعروسي النالوتي والطيب المحسني، فيما لا يتردد اسم السيد محمد مواعدة بكثرة في خضم هذه الترشحات... ليبقى السؤال الأهم المطروح هو: هل يترشح بولحية الذي يحظى بإمكانية واسعة لإعادة انتخابه أمينا عاما للحركة، أم يختار الرجل الإنسحاب بعد انجاح المؤتمر؟.. لكن هل تجد الحركة بديلا «توافقيا» إذا ما انسحب بولحية وأبقى مواعدة على مكانته البعيدة عن دفة التسيير؟ أسئلة ستجيب عنها الأيام المقبلة..
