هل سبقت حُمّى الترشحات للتشريعية القادمة حمى المؤتمر داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وهو المؤتمر الذي لا زال الى الآن على كفّ عفريت. هذا السؤال يطرح الآن داخل عدد من هياكل الحركة وجامعاتها بعد تحرك البعض ضد عدد من النواب الحاليين للحركة الذين عبروا عن رغبتهم في اعادة الترشح لتشريعية أكتوبر القادم. الاسباب الظاهرة لتحرك بعض الهياكل ضد مرشحي الحركة في انتخابات 1999 تتمثل أساسا في فقدان علاقة هؤلاء المرشحين من حيث الاقامة والنشاط، بالمناطق التي ترشحوا فيها ويرغبون في اعادة الترشح فيها من جديد. ويقول «الغاضبون» انهم أولى بالترشح في التشريعية القادمة باعتبار أنهم يمثلون الحركة في جهاتهم وأن نشاطهم وتواجدهم كان مستمرا لضمان تواصل اشعاعها داخل جهاتهم وأنه لا يمكن لقيادة الحركة أن «تنصب» رؤساء على قائماتهم الانتخابية لاعتبارات تدخل في اطار «ترتيبات» و»ترضيات» لم الشمل. ويؤكد الغاضبون ان ترشح بعض رؤساء القائمات أثناء تشريعية 1999 في دوائر لا ينتمون اليها من حيث الاقامة كان نتيجة لظروف استثنائية مرت بها الحركة وهي ظروف انتفت الآن وهو ما يستدعي تصحيح بعض الاخطاء على حد تعبير بعضهم. واذا كان الامر قد «تفجر» بصفة علنية بالنسبة الى جهة بنزرت التي ترشح فيها جلال الأخضر عضو المكتب السياسي الحالي وجهة مدنين التي ترشح فيها العروسي النالوتي المحسوب على شق «الطيب المحسني» الا ان «التوتر» يشمل جامعات وجهات اخرى يطالب كوادر الحركة فيها بمنحهم فرصة الترشح على رأس القائمات في الانتخابات التشريعية القادمة بل ان البعض في الفروع هدد بالاستقالة اذا تم فرض مرشحين عليهم من طرف قيادة الحركة في اطار ترتيباتها المعلنة او غير المعلنة. لكن للمستهدفين ومنهم السيد عروسي النالوتي النائب عن جهة مدنين ردودهم على الغاضبين حيث اكد النالوتي في تصريح «للشروق» ان جهة مدنين تضم فقط فرع جربة حومة السوق وهو الفرع الذي كان وراء تأسيسه قبل مؤتمر الحركة في مارس 2001 كما كان منسقا لنواة بعث جامعة للحركة في الجهة غير أن الظروف التي مر بها الحزب واصبح فيها خارج الحركة لمدة طويلة بعد الانشقاق الذي برز بعد مؤتمر مارس 2001 منعه من مواصلة العمل وتركيز الهياكل داخل جهة مدنين. ولا يخفي عروسي النالوتي اتهام بعض الاطراف داخل الحركة باثارة هذا المشكل الذي يستهدف عددا من المترشحين وذلك في اطار حسابات تحكم الآن الحركة. حسابات الانتخابات التشريعية القادمة تقدمت على حساب المؤتمر التوحيدي للحركة والذي لم يتم الى حد الآن الاعلان عن موعده بدقة رغم ان كل المصادر تجمع على ضرورة أن لا يتعدى تاريخ انعقاده بداية شهر أوت القادم لتتفرغ الحركة وتهتم بالاستحقاقات الانتخابية والمواعيد السياسية القادمة.وتقول المصادر ان عقد المؤتمر التوحيدي لن يتم الا وفق ترتيبات وترضيات قد تكون في اطار الوفاق لكن لن يكون الوصول اليها سهلا بالمرة رغم تعمد البعض التقليل من أهمية ودور بعض الاطراف داخل الحركة. وقد يكون اللقاء الذي جمع أمس الاول كل من محمد مواعدة والطيب المحسني والصحبي بودربالة في اطار تلك الترتيبات التي لن تتوضح بشكل جلي قبل الاعلان رسميا عن موعد انعقاد المؤتمر التوحيدي للحركة وهو المؤتمر الذي يتمسك به الامين العام الحالي «اسماعيل بولحية». لكن السؤال الذي يطرح الآن هو هل تنجح قيادة الحركة في ضبط ترتيبات الحركة استعدادا للمؤتمر المنتظر؟