قال المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب انه خلافا لما تم تداوله حول إقصاء أي طرف نيابي من مناقشة موضوع سبل النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة 2020، وجب التوضيح فقد تم التوافق بين ممثلي الأحزاب والائتلافات الانتخابية وممثل عن المستقلين حسب الأهمية العددية التي تعكس نتائج الانتخابات التشريعية 2019، في اجتماع تم يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 بإشراف راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وقد سجل الاجتماع حضور: - نور الدين البحيري ممثلا عن نواب حزب حركة النهضة (52 نائبا) - حاتم المليكي ممثلا عن نواب حزب قلب تونس (38 نائبا) - غازي الشواشي ممثلا عن نواب حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) - سيف الدين مخلوف ممثلا عن نواب ائتلاف الكرامة (21 نائبا) - سميرة السايحي ممثلة عن نواب حزب الحر الدستوري الحر (17 نائبا) - زهير المغزاوي ممثلا عن نواب حزب حركة الشعب (15 نائبا) - مروان فلفال ممثلا عن نواب حزب تحيا تونس ( 14 نائبا) - حسونة الناصفي ممثلا عن مجموعة من نواب المنتمين لأحزاب ومستقلين (15 نائبا) وأكّد رئيس المجلس أولويّة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، مشيرا إلى الآجال الدستورية للنظر والمصادقة في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2019. وتوافق الاجتماع على اقتراح إحداث لجنة خاصة "وقتية" للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019. وينص الفصل 64 من النظام على أنه "تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا.يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل. يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة. وتوزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.." وتتوزع المقاعد في اللجنة الخاصة الوقتية لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 كالآتي: .حزب حركة النهضة: 5 .حزب قلب تونس : 4 .حزب التيار الديمقراطي : 2 .ائتلاف الكرامة : 2 .الحزب الدستوري الحر : 2 .حركة الشعب : 2 .حركة تحيا تونس : 2 .بقية الأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة : 3 وتم توزيع الحصص مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
