ردّا على البيان الصّادر عن النّقابة الأساسيّة لأعوان المسرح الوطني بتاريخ 19 نوفمبر 2019، و على البيان الصّادر عن الجامعة العّامة للثقافة بتاريخ 20 نوفمبر 2019، اصدر المدير العام للمسرح الوطني الفاضل الجعايبي البيان التالي: إن الإدارة العامّة للمسرح الوطني تتوّجه إلى الرأي العّام بما يلي : ننّزه مركزيّة الإتّحاد العامّ التونسي للشّغل من هذه الحملة المغرضة التّي تحرّكها بعض الأصوات النّاشزة ، باسم العمل النّقابي، خدمة لمآرب غير معلنة لا علاقة لها بتطوير المؤسسة و دعم إشعاعها الفنّي . كما نعتبر اتحاد حشّاد حصنا و طنيّا يدافع عن حقوق العاملين بالفكر و السّاعد بقدر ما يؤكدّ على و اجباتهم المهنيّة ، المنصوص عليها في قانون الوظيفة العموميّة، و مدوّنة الأخلاقيّات و السلوك في القطاع العمومي، و النظّام الأساسي لأعوان المؤسسّة. نؤكّد على أنّ مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسّة يندرج ضمن رؤية مركزيّة الإتّحاد الهادفة إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسّات العموميّة، كمرفق عامّ، و ذلك بالعمل على إحكام هيكلتها، و ترشيد حوكمتها، و ضمان توازنها المالي، و الرّفع من إنتاجيتّها و مردودها . نعلن أنّ المكاسب التّي حققّتها المؤسسّة و إنجازاتها على مختلف الأصعدة، الّلوجستيّة و التنظيميّة و الفنيّة، ما كانت لتتّم لولا العمل المتواصل بتنسيق تامّ مع سلط الإشراف تكريسا لما ينّص عليه عقد الأهداف بين المسرح الوطني و وزارة الشؤون الثّقافيّة . نجدّد التأكيد على سعينا لتطبيق القانون، و الحرص على الإنضباط المهني، واحترام التّراتيب المعمول بها في المؤسسّات العموميّة. و بالتّالي التّصدي لمختلف مظاهر التّسيب، و العزوف عن العمل و السلّوك اللامسؤول.و ما كان باستطاعة المؤسسّة تصفية ديونها، و الترفيع من مداخيلها الذّاتيّة الرّاجعة بالفائدة على كلّ الأعوان، لولا هذا التّمشي الحازم. نصرّح بأنّه لا يمكننا الإستجابة إلى مطالب غير قانونيّة كتمكين الأعوان من أثمان ملابس الشّغل نقدا، أو إسناد منح فنيّة لإدارييّن لا يساهمون في الإنجاز الفنّي للإنتاجات، أو إسناد المنحة الكيلومتريّة لمن لا يتنّقل لتقديم العروض، أو السّماح للأعوان بتقديم خدمات بمقابل خارج المسرح الوطني، دون الحصول على ترخيص مسبقّ أو بما يتعارض مع مصالح المؤسسّة و ضرورة العمل. نشير إلى أنّ كلّ الإجراءات التّي تمّ اتخاذها بخصوص الإستغناء عن خدمات بعض الأعوان هي إجراءات تستند إلى إثباتات و مؤيّدات قانونيّة: مثل تدليس الشهائد،الثّلب و التّشهير بالمدير العّام دون وجه حقّ، التّحرش الجنسي، العبث بالتّجهيزات، عدم الإنسجام مع المشروع الفنّي للمؤسسّة ، الرّغبة في الإنتفاع بخطط وظيفيّة لا تتوّفر في المسرح الوطني: المشاركة في مشاريع فنيّة خارجيّة على حساب العمل...... نوّضح مرّة أخرى أن المسرح الوطني يعمل في شفافيّة تامّة ، عملا بمبدأ الإدارة المفتوحة، و هو مؤسسّة تخضع للمراقبة الإداريّة و الماليّة من قبل سلطة الإشراف و مجلس المؤسسّة، و كلّ حديث عن شبهات فساد مردود على أصحابه لأنّ المؤسسّة تخضع للتّدقيق الدّاخلي و الخارجي، و هي تحت الطلب بمدّ كلّ من يهمّه الأمر بالمعطيات الموّثقة،عبر المسالك القانونيّة للنّفاذ للمعلومة . نذكّر بأنّ القطيعة التّي حدثت بين الإدارة العامّة و بعض الأطراف النّقابيّة كانت بسبب ما أصدرته هذه الاخيرة من بيانات تتضمّن مزاعم و مغالطات، لا سند قانوني أو أخلاقي لها، كنعت المدير العامّ للمؤسسّة ب "الكذّاب" أمام الوزير و القدح في شخصه و الإستهانة بكفاءته الإداريّة. نعلن أنّه كان من الأحرى بالأطراف النّقابية المذكورة، عوض توظيف أساليب ملتوية و غير نزيهة، أن تكون قوّة اقتراح و تفاعل ايجابي خدمة لمستقبل المؤسسّة ، علما و أنّ المؤسسّة لم تنفك منذ خمس سنوات على تحسين ظروف العمل على مستوى التّرميم و التهيئة و التجهيز و تنظيم الأقسام و العناية بالأعوان سواء بقصر المسرح بالحلفاوين أو بقاعة الفنّ الرّابع. نعبّر أن لا أحد يمكنه أن يشككّ في مسارنا كفنان و مواطن و مدافع حازم على المسرح و المسرحييّن ، فقد بادرنا بتأسيس "اتحاد المسرحيين التونسيين" سنة 1985 ، وكنّا من مؤسسّي "نقابة مهن الفنون الدراميّة " المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل سنة 2007 ، و لازلنا، إلى الآن ، نساند كلّ عمل نقابيّ إيجابيّ و مسؤول . نشددّ ،أوّلا و أخيرا، بأنّ المسرح الوطني يستمّد قوّته و إشعاعه داخليّا و خارجيّا من المكاسب التّي أنجزها، هيكليّا و تنظيميّا و تكوينيّا و فنيّا، كما يستمدّها من المكوّنين والفنّانين الأكفّاء الملتفين حوله، و من مسانديه وشركائه وخريجي ممدرسة الممثل و الجمهور، لهذا فإن مزاعم البعض وتحرّكاتهم لا تخيفنا و لا تثنينا عن عزمنا على تطبيق القانون، و لا عن سعينا الدؤوب لتجسيد مشروعنا الفنّي.
