خلال ندوة صحفية عقدت منذ قليل للإعلان عن تأسيس مولود جديد في قطاع المحاماة وهو جمعية المحامية التونسية -والتي انطلقت بقراءة سورة الفاتحة ترحما على ضحايا الحادثة الاليمة التي جدت بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة-حيث حضرها بالاضافة إلى المحاميات عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. و صرحت الأستاذة سلمي الدقي المحامية لدى التعقيب ورئيسة الجمعية المذكورة ل "الصباح نيوز" أن فكرة تأسيس الجمعية كانت لديها وبقية الاعضاء البالغ عددهم تسعة منذ ما يفوق عن السنة ونصف تحديدا لما كانت عضوا بالفرع الجهوي للمحامين بتونس لمدتين نيابيتين متتاليتين؛ وقد خامرتهن الفكرة نظرا لتزايد عدد المحاميات المستمر والذي فاق عددهم عدد المحامين الرجال. وأضافت الأستاذة الدقي أن المحامية متميزة وتنشط في عديد المنظمات وهو ما دفعها صحبة بعض زميلاتها إلى بعث هذا الهيكل الذي استكمل كافة الإجراءات القانونية وما لقاء اليوم الا لإعلام الهياكل المهنية وكافة المجتمع بتأسيس الجمعية للانطلاق في ممارسة نشاطها. وعن الدور الأساسي للجمعية أوضحت الاستاذة الدقي أنها جمعية ذات منحى علمي وثقافي وترفيهي مضيفة بانه من بين الأهداف التي تم وضعها هو تدعيم دور ومكانة المحامية التونسية في المجالات العلمية والثقافية والتربوية عن طريق الحملات التحسيسية والندوات العلمية، كذلك هناك هدف اخر يتعلق بتعزيز علاقات التواصل بين المحامية وشركائها في المنظومة القضائية وتعزيز العلاقة بين المحامية التونسية ونظيرتها خارج البلاد. وعن الصعوبات التي تعترض المحامية المرأة لدى ممارستها لعملها أكدت الأستاذة الدقي على وجود البعض من الاشكاليات في ما يتعلق بالمحاكم وكذلك بالمراكز الأمنية خاصة بعد صدور القانون عدد 5 المتمثل في حضور المحامي مع ذي الشبهة أمام باحث البداية حيث تتعرض المحامية إلى عدة صعوبات من بينها الهرسلة المعنوية والنفسية خاصة عندما تكون محامية شابة.. معرجة في هذا الإطار على انهم سيسعون من خلال الندوات المزمع تنظيمها مع أعوان الضابطة العدلية وغيرهم من مكونات المنظومة القضائية إلى تسليط الضوء عليها من اجل تذليل تلك الصعوبات وتسهيل العمل. تدعيم وتعزيز من جانبها اوضحت عضو الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الاستاذة سعيدة العكرمي ان المحامية التونسية بشكل عام لم تتقلد مسؤوليات هامة صلب الهياكل المهنية لقطاع المحاماة والتي كانت دائما من نصيب الرجال؛ وبالتالي فإنه ببعث جمعية المحامية التونسية فان هذا الهيكل سيساهم في مزيد دعم حضور المحامية وسيمكنها من معرفة الخبرات والقدرات اللازمة من خلال الندوات العلمية والدورات التكوينية المنتظر تنظيمها.