أكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوى، في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة ، أن الحزب قرر تعليق المشاركة في المشاورات حول تشكيل الحكومة المرتقبة، وذلك بسبب عدم تجاوب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى مع مقترحات الحركة ، وفشله في إدارة مرحلة المفاوضات . وأضاف المغزاوى، أن الحركة لاحظت إستمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة، وغياب الجديّة المطلوبة والشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح وتقديم منجزات للشّعب، لافتا الى أن مشاركة الحزب في المشاورات كانت من باب تحمل المسؤولية والحرص على عدم تكرار فشل الحكومات المتعاقبة. كما بينت حركة الشعب في بيان أصدرته مساء أمس الخميس، أن ''الأسلوب والمنهج المعتمد في تشكيل الحكومة هو استمرار للفشل وسيؤدّي بالضرورة لما آلت اليه الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة ممّا يضع الكثير من الشّك حول قدرة رئيس الحكومة المكلف وفريقه المرتقب على وضع حلول للتّحديات الكبرى في كل المجالات''. وسجلت ''عدم جديّة رئيس الحكومة في التّعاطي ايجابيّا مع المقترحات المقدّمة وإصراره على إعادة انتاج الفشل''، وفق نص البيان، مؤكدة رفضها المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة''. وشددت على أنها حرصت على التّواصل والتّشاور مع حبيب الجملي بمجرد تكليفه رسميّا بالعمل على تشكيل الحكومة، وعلى تقديم تصوّرات تضمّن حدّا أدنى من النجاح في المرحلة المقبلة. وأضافت أنها طلبت تغيير منهجيّة تشكيل الحكومة وإقدام رئيس الحكومة المكلف على اعلان سياسي يمكّن من تحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة في الحكومة، وموقع ودور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، ومكانة التّنمية الجهويّة، والسّياسة الماليّة والنّقدية والموقف من سياسة التّداين، والعلاقات الدّوليّة ودورها في توفير فرص تنمية حقيقيّة لتونس. تجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي صرح ل(وات) أنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم.
