تحدّث مسؤولون بسويسرا ل" DW دوتشيفيله الألمانية" حول تفاصيل جديدة عن مصير الأموال "المشبوهة" للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأتباعه المجمدة بسويسرا. ولا تزال حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من أموال أتباع الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجمدة إداريا في بنوك سويسرية من المقرر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات ل DW عربية. وقررت السلطات السويسرية يوم الجمعة تمديد تجميد أصول الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمدة سنة إضافية وذلك تكريسا للتعاون القضائي، حيث اشارت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري - الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية - قامت بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول الرئيس المخلوع وأتباعه قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في جانفي 2019. وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد ديسمبر 2017 تجميد أموال بن علي وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا. وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا. ولكن على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات. وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد. "تسوية ودية" وردا على سؤال عن إلى أي مدى ساهم قانون المصالحة التونسي الإداري مع عدد الشخصيات ورجال الأعمال من عهد بن علي، في الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، قالت الخارجية السويسرية "لا يبدو أن المساعدة القانونية المتبادلة بين تونسوسويسرا مرتبطة بشكل مباشر بقانون المصالحة الإدارية التونسي." تعاون قانوني مستمر بدوره، قال مكتب النائب العام السويسري في تصريحات ل DW إن الإجراءات القانونية وفقا للمساعدات القانونية المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات التونسية بشأن تجميد هذا المبلغ "لا تزال قائمة". وامتنع مكتب النائب العام السويسري عن الإفصاح عن عدد وأبرز الشخصيات من مجموعة الرئيس المخلوع المجمدة أموالهم في سؤال وجهته إليه DW. كما لم يفد المكتب عن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حالة وفاة أحد الأشخاص محل الاتهام. ووفقا للنظام السويسري، هناك ثلاث هيئات معنية بالأصول المجمدة، حسبما صرح مكتب المدعي العام السويسري ل DW. أولا، مكتب وزارة العدل الفيدرالية، من خلال تفويض لمكتب النائب العام، ويكون معني بالمساعدات القانونية المتبادلة بين سويسرا وبين دول الشخصيات المجمدة أموالهم في القضايا الجنائية. كما يتولى مكتب النائب العام المسؤولية عن تجميد الأصول فيما يتعلق بهذه الاجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية التي بدورها تختص بالتجميد الإداري بموجب قرار من الحكومة السويسرية.
