ذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من أموال حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته لا تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية من المقرر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية. وأضافت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري، الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية، سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول الرئيس المخلوع وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة في جانفي 2019. وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر 2017 تجميد أموال بن علي وحاشيته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي المقبل، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا. وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا. ولكن على أن لا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات. وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد. ومن ثم، إذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر. من جهته، قال وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد في حوار مع DW عربية إنه يعتقد أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، ولاسيما أن طلب الحكومة التونسية بذلك موجود قبل مغادرته من منصبه في الوزارة المعنية بملف استرداد الأموال من الخارج في نوفمبر الماضي. وتابع بقوله "هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد) وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن يكون آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال." وأوضح كورشيد أن عدد الشخصيات المجمدة أموالهم حاليا ثمانية أشخاص، من بينهم أصهار بن علي. وكانت السلطات التونسية قد طالبت الدول الأوروبية بتجميد أموال 48 شخصا عقب ثورة الياسمين. وتابع كورشيد أن سويسرا رفعت أسماء 40 شخص ليس لديهم أموال في بنوكها وأبقت على ثمانية آخرين. وقال القاضي علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة في الجمهورية التونسية في حوار مع DW عربية إن الحكومة قدمت طلب بخصوص تجميد الأموال كما قدموا المؤيدات على استمرار التجميد بناأ على من وزارة العدل التونسية. وأوضح أن الحكومة لا تزال على اتصال مع دول الإتحاد الأووربي بخصوص الأموال المجمدة، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لبن علي وحده غير معروف ولم يتم الإفصاح عنه ولكن المعلوم هو فقط المبلغ الإجمالي لجميع المجمدة أموالهم. وتابع الهمامي أن تجميد الأصول في الإتحاد الأوروبي ككل لا يقتصر فقط على كونه إداريا، بل أيضا بناء على قرارات قضائية بالتعاون بين الحكومة التونسية ودول الإتحاد. وعلى الرغم من أن الحكومة السويسرية يمكن لها رفع التجميد الإداري عن بعض الأصول، فإن لها الحق في أن يظل المبلغ المفرج عنه بحوزتها إذا ما تطلب أن تخضع لمزيد من التحقيقات والإجراأت القانونية. بدوره، قال مكتب النائب العام السويسري في تصريحات ل DW إن الإجراأت القانونية وفقا للمساعدات القانونية المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات التونسية بشأن تجميد هذا المبلغ "لا تزال قائمة". وامتنع مكتب النائب العام السويسري عن الإفصاح عن عدد وأبرز الشخصيات من حاشية الرئيس المخلوع المجمدة أموالهم في سؤال وجهته إليه DW. كما لم يفد المكتب عن الإجراأت التي قد يتم اتخاذها في حالة وفاة أحد الأشخاص محل الاتهام.
