قرر الديوان الوطني للزيت تحديد سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون ب 5.6 دنانير، قرار لم يلق استحسان الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون وأصدر بيانا في الغرض يوم الأربعاء الماضي، داعيا فيه سلطة الإشراف والمتدخلين في القطاع إلى تحمل مسؤولياتهم، إضافة إلى أن السعر المحدد من الديوان الوطني للزيت لا يغطي تكلفة وهامش ربح الفلاح وفق تصريح الكاتب العام للجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون محمد نصراوي. وفي تصريحه ل"الصباح"، اعتبر محمد نصراوي، أن بعد شهر ونصف من جني زيت الزيتون لم تتجاوز نسبة الجني ال10%لصابة هذه السنة وهو ما يفسر عزوف الفلاحين على الجني بسبب التخوف من نزول الاسعار وهو ما حصل فعلا وكذلك لرغبتهم الملحة في زيادة اسعار كل من الزيتون والزيت. وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون " أنه من الضروري تغطية كلفة انتاج الفلاح وهامش الربح ايضا وحتى السعر المقترح من قبلهم وهو 7.5 دنانير للتر الواحد هو بدوره غير مناسب، لان الفلاح يشتغل على صابة الزيتون على سنتين، مع ارتفاع كلفة اليد العاملة التي تشتغل في حدود 400 مليم للكلغ من الزيتون"، ووفق النصراوي، فان تاجر زيت الزيتون في سوق قرمدة من ولاية صفاقس يقوم ببيع كلغ من الزيتون ب800 مليم، أي أن لا الفلاح ولا التاجر أصبح بإمكانه الحفاظ على رأس المال وكسب ربح مادي فما بالك بصغار الفلاحين الذين يعانون من هذه التسعيرة خاصة وأن العديد منهم ينتظر هذا الموسم سنويا لكسب بعض العائدات المالية ولكن في الوضع الراهن اصبحوا مهددين في مورد رزقهم. واستغرب النصراوي، من عدم قدرة سلط الاشراف والمتدخلين اليوم في ايجاد حل لقطاع زيت الزيتون والنهوض به نظرا لفائدته على المستوى الوطني وما يوفره من عائدات مالية مهمة للبلاد، الا ان الوضعية الحالية لا تعكس هذا بالاضافة الى عدم التزامهم بما تم اقراره من جلسات منذ جوان الماضي، وإصرارهم الى اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وفي اجتماع جمع كل من الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون، ووزارة الفلاحة والصيد البحري تم التأكيد فيه على أن دور ديوان الزيت يقتصر فقط على تعديل الانتاج والتعديل التجاري، حيث ان الديوان لم يلتزم بدوره ومسؤوليته وحدد سعر زيت الزيتون لهذه السنة ب5.6 دنانير للتر الواحد، حيث انه كاد يعادل سعر اللتر من زيت الذرة ولا يغطي مصاريف انتاجه. الازمة مازلت في بدايتها وفق النصراوي الذي أكد أنه في صورة المواصلة في هذا التمشي سيجد الفلاح نفسه عاجزا عند الوصول ل 50 % و60 %، والتأخير في الجني الذي يتجه له الفلاح ستكون له عدة نتائج سلبية منها تتراجع الجودة للزيت وبطبيعة الحال سيتراجع سعره أكثر فأكثر ويتكبد كل من الدولة والفلاح عدة خسائر، بالاضافة الى أن تراجع جني صابة الزيتون سيؤثر على الراحة الطبيعية لشجرة الزيتون وينعكس ذلك على مردوديتها في الموسم المقبل. ودعا النصراوي كل الاطراف المسؤولة للتدخل العاجل لايجاد حل لأزمة زيت الزيتون وانقاذ هذه الصابة نظرا لما سيعيشه الفلاح في المواسم الفلاحية المقبلة كموسم الحراثة ومصاريف السقي والمداواة، وأكد على اهمية القطاع وما يوفره من عائدات للبلاد والفلاحين. تجدر الاشارة الى أن تقديرات وزارة الفلاحة للإنتاج الوطني من زيت الزيتون للموسم الحالي ضبطت عند مستوى 350 ألف طن ما يؤكّد إمكانية تحقيق صابة قياسية بفارق 10 آلاف طن عن أعلى مستوى إنتاج تم تحقيقه من قبل، وفق تصريحات للمدير العام للديوان الوطني للزيت شكري بيوض. صلاح الدين كريمي
