أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن النقابة لن تتدخل في الشأن السياسي، لكن الشأن الأمنى يبقى من مشمولاتها و من حقها التدخل للدفاع عن مصالح منخرطيها و مصلحة البلاد ردا على كل من يقول أن النقابة ليس من حقها التدخل في أي شأن من الشؤون التي تخص المؤسسة الأمنية ، و ذلك خلال الجلسة العامة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي المنعقدة اليوم بالحمامات للنظر في الشأن الأمني الحالي و الشأن الوطني وآخر المستجدات وخاصة تصريحات رؤساء الكتل و الأحزاب بخصوص تقاسم السلطة. و أعلن شكري حمادة أن المشروع الإخواني هدفه تفكيك مؤسسات الدولة التونسية و تصادمها في بينها وهو أمر لا تجهله النقابة و سترد عليه بالدستور و القانون و الحق النقابي وفق قوله، مؤكدا أنه ليس من حق أي نائب مصادرة آراء النقابات. وعبر شكري حمادة عن استغرابه من دعوة حزب التيار الديمقراطي ضم الشرطة العدلية إلى وزارة العدل، متسائلا عن الفائدة التي ستحصل إذا تم ذلك.