طالبت عدة هياكل ومؤسسات بتضمينها في الدستور الجديد للجمهورية الثانية ومن بينها المؤسسة الأمنية التي قدم عدد من النواب مقترحات في هذا السياق بالإضافة إلى وزارة الداخلية ونقابتي الأمن، لكن وعند نقاش ممثلي الشعب هذه المسالة كان للنائب الحبيب خضر رأي في القضية حيث أكد أن مناقشة الصيغة المقترحة من نقابتي الأمن قد تضمنت إشارة توحي بان المؤسسة الأمنية هي الحامية للنظام الجمهوري، معتبرا هذا التنصيص بإمكانه أن" يؤول سلبا في اتجاه السماح للمؤسسة الأمنية بان تتدخل في الشأن السياسي بل وربما يمكن أن يفهم في اتجاه انه 'دسترة للانقلابات". وبذلك فتح هذا الرأي الكثير من التأويلات أمام مكونات المجتمعين المدني والسياسي اللذين تساءلا حول ما اعتبروه خوف حزب النهضة ممثلة في موقف المقرر العام للدستور مستغربين الدافع الرئيسي وراء الخوف من انقلاب الأمن لصالح الجمهورية هل هو خوف على الجمهورية ام ماذا ؟ أسئلة عديدة واستفهامات بقيت معلقة توجهت بها "الصباح الأسبوعي" إلى المقرر العام للدستور والنائب عن كتلة النهضة في التأسيسي و الخبير في القانون الدستوري والمكلف بالشؤون القانونية في الاتحاد الوطني لقوات الأمن التونسي. نفي وتأكيد.. أكد الحبيب خضر المقرر العام للدستور والنائب عن كتلة حزب النهضة في المجلس التأسيسي قائلا:" ما تقدم به الأخوة النواب من مقترحات بخصوص دسترة المؤسسة الأمنية وذلك بمناسبة مناقشة المبادئ العامة ، بالإضافة إلى مقترحات ممثلي وزارة الداخلية والنقابات الأمنية التي تقدموا بها مؤخرا والتي كانت في أكثر من صيغة، فاني اعتبر شخصيا انه من الحري أن يدرج ما تم تقديمه في باب المبادئ العامة كما حصل مبدئيا مع المؤسسة العسكرية. واستغل الفرصة لتسجيل استغرابي واستنكاري لما يتناقله البعض من رأي محرف يحاول هؤلاء من خلاله الإيحاء بان لي موقفا مختلفا عما صرحت به في هذا الموضوع. أما بالنسبة للصيغ فانطلاقا مما اقترحه النواب ومن مقترحات الأمنيين والوزارة فان الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تقوم بدورها في إعداد الصيغة التي ستعرض قريبا على الجلسة العامة لمناقشتها ثم التصويت عليها " ويتابع محدثنا:"إذا تمت دسترة المؤسسة الأمنية فذلك لا يعني قبول المقترحات المقدمة في كل تفاصيلها وقد سبق لي شخصيا ان لاحظت مثلا عند مناقشة الصيغة المقترحة من نقابتي الأمن أنها تضمنت إشارة توحي بان المؤسسة الأمنية هي الحامية للنظام الجمهوري واعتبر ولا زلت أن مثل هذا التنصيص يمكن أن يؤول سلبا في اتجاه السماح للمؤسسة الأمنية بان تتدخل في الشأن السياسي بل وربما يمكن أن يفهم في اتجاه انه 'دسترة للانقلابات'". ما هو الدافع وراء الخوف؟ تحول يوم الاثنين الماضي وفد نقابي عن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى المجلس التأسيسي لحضور جلسة الاستماع مع لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما تلبية للدعوة التي تلقتها النقابتان في الغرض،كما حضر وفد عن وزارة الداخلية ترأسه مستشار الشؤون القانونية بالوزارة. وقدم الوفد النقابي مقترحا حول التنصيص في الدستور على مبدإ الأمن الجمهوري الذي يعمل في كنف الحياد التام ويسهر تحت إشراف السلطة التنفيذية على المحافظة على النظام الجمهوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى السلم الاجتماعي والنظام العام. وطالب الوفد ضمن باب الهيئات الدستورية ببعث هيئة عليا للأمن الوطني أو الأمن الجمهوري مهمتها الرقابة والإصلاح وبعث مجلة خاصة بالأمن الوطن تعوض القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي. يقول الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية في اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي:"وافق المقرر العام للدستور على مقترحنا فيما اعترض على كلمات 'المحافظة على النظام الجمهوري'، وأؤكد لكل من يعتقد أن غايتنا من دسترة المؤسسة الأمنية القيام بانقلابات أو ما شابه أننا كأمنيين لا وجود لهذه العقلية في عقيدتنا الأمنية لأننا طالبنا في مقترحنا بوجود سلطة رقابية على الأمن الجمهوري تتكون من السلط الثلاث التي تتقاسم بالتساوي مسالة الرقابة على الجهاز الأمني. فما هو الضامن لكي لا تستعمل المؤسسة الأمنية، كما استعملت من قبل السياسيين سابقا للقيام بانقلابات بن علي استعمل الأمن للانقلاب 1987 - ، لذلك لا بد من التنصيص على دسترة الأمن الجمهوري للحفاظ على النظام الجمهوري. لقد طالبنا في مقترحنا بالتأكيد على مبدإ الاستقلال العملياتي أي العمل دون تدخل للسياسي وقراراته في قضايا ومسائل سيكون فيها التزامنا بتطبيق القانون هو الفيصل وليس القرارات الفوقية السياسوية". تحديد المحتوى ..أولوية من جهته يتساءل الأستاذ قيس سعيد دكتور في القانون الدستوري عن المقصود من الأمن الجمهوري؟حيث يقول:"دأبنا في تونس على توريد جملة من المفاهيم بدون معرفة حقيقة محتواها أو التحقيق فيه ، فهل القول بالأمن الجمهوري او الدعوة إلى التنصيص عليه يعني ضرورة أن الأمن البريطاني آو الأمريكي او الايطالي ليس بالأمن الجمهوري لغياب التسمية . وبخصوص ادراج فصول تتعلق بالمؤسسة الأمنية الم يكن من الأجدى ان يتم وضع تشريع جديد يحل محل التشريع القائم حاليا وخاصة ذلك المتعلق بالنظام الاساسي لقوات الامن الداخلي يبين حقوق كل الاطراف بما في ذلك الضمانات التي يجب ان توفر لقوات الامن وواجباتهم . ولا يجب ان يذهب الظن بان إدراج حكم في الدستور سيكون بمثابة الفتح العظيم بل يجب ان يكون في شكل تشريعات ملائمة لمتطباتنا ومحققة لاهدافنا.اما الحديث من الناحية القانونية على ان القول بوجود اشارات في مقترح هذا الطرف او ذاك يوحي بان التنصيص على ان المؤسسة الأمنية هي الحامية للنظام الجمهوري يمكن أن يؤوّل سلبا في اتجاه السماح للمؤسسة الأمنية بان تتدخل في الشأن السياسي بل وربما يمكن أن يفهم في اتجاه انه 'دسترة للانقلابات' فهو امر خاطئ لان الانقلابات لا يمكن ان يكون لها سند قانوني فهي خروج عن الشرعية".
