خلال لقاء حصري مع تونس الرقمية توجّه أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الداخلي برسائل مفتوحة لوزير الداخلية علي العريض، أكّدوا فيها أنّ ما صرّح به وزير الداخلية في المجلس الوطني التأسيسي، بخصوص الحوار المفتوح والدائم بين سلطة الاشراف بوزارة الداخلية ونقابة قوات الامن الداخلي، هي تصريحات لا أساس لها من الصحة. حيث أكّد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة، أنّهم توجّهوا بعدة مكاتيب لمقابلة وزير الداخلية إلا أنّه لم يقع الرد عليها أو الاجابة عنها بأي مكتوب رسمي، قائلا “عن أي ديمقراطية يتحدّثون إذن؟ هل يريدون أن يكون العمل النقابي حبر على ورق؟”. وأضاف حمادة أنّ النقابيون يعانون من العديد من التعسّفات بسبب عملهم النقابي حيث تعرّض البعض إلى الايقاف عن العمل والنقل التعسّفية إلى جانب القضايا العدلية. وشّدد الناطق الرسمي باسم النقابة أنّ العمل النقابي مستقّل ولا يحق لأي كان أن يتدخّل فيه. أما المكلّف بالاعلام بنقابة قوّات الأمن الداخلي رياض الرزقي، فقد عبّر عن استغرابه من عدم تشريك النقابة في المجالس رغم أنّها نقابة شرعيّة وتضم ما يقارب 40 ألف نقابي، مما يستجيب للعرف النقابي ، حسب تعبيره. وقال نبيل اليعقوبي المكلّف بالشؤون الاجتماعية بنقابة قوات الأمن إنّ سلطة الاشراف تريد من النقابة أن تقوم باصدار بيانات تساند وتثمّن عملها مؤكّدا “أنّه في كل مرّة تقوم فيها النقابة بالمطالبة بحق مشروع إلا ويخرج أحد المسؤولين ليدّعي أنّ ما تقوم به هو عمل مسيّس ومخالف للقانون” . وشدّد محدّثنا أنّ كل نقابي بارز لم يخضع لتعليمات رؤسائه التي ستخدم بدورها مصالح معيّنة يقع تسليط نقلة تعسّفيه عليه، وأضاف اليعقوبي أنّه لم يتغيّر شيء داخل وزارة الداخلية بعد الثورة، بمعنى أنّها تتعامل بذات أسلوب النظام السابق “كل من هو ضدي عدوّي ويجب التخلّص منه”. وأكّد نبيل العياري نائب الكاتب العام بنقابة قوات الأمن الداخلي ما صرّح به زميله شكري حمادة، وقال إنّهم قاموا بجلسة مع سلك الشرطة والحرس الوطني والسجون بخصوص تسوية وضعيّة الأمنيين وأكّد لهم مسؤول أمني أنّه سيصلهم الرد خلال شهر إلا أنّهم ينتظرونه منذ 22 فيفري 2012 ولم يصلهم إلى اليوم، ممّا يعني أنّ سلطة الاشراف غايتها تقزيم العمل النقابي بالرغم ما لديه من برامج ومشاريع تستطيع ان توصل الأمنيين إلى برّ الأمان. وصرّح محمد رضا الزيتوني المكلّف بالشؤون الاجتماعية بالنقابة، أنّ اليوم داخل وزارة الداخلية تقع ممارسات في حق الأمنيين لم يراها في النظام السابق، وشدّد زيتوني أنّهم لا يخدمون مصلحة أي حزب سواء كان يميني أو يساري والحزب الوحيد الذين يعترفون به هو “تونس”. مؤكّدا أنّهم لن يوقفوا العمل النقابي مهما كلّفهم ذلك “كرامتنا هي نقابتنا”.
