يبدو أن بعض البلديات لم تشذّ على ما يقوم به بعض من يستغل ظروف المواطن الخاصة فينتصب متمعشا منه على غرار جزاري أيام العيد والقبارين وغاسلي الموتى والمضاربين بالبضائع الغير متوفرة. قد يبدو حكمي هذا قاسيا لكنه له ما يبرره عندما تشاهد بلديات شاطئية على غرار بلدية غار الملح وغيرها التي نصّبت عبر نظام اللزمات على ما يبدو حواجز في مدخل الشاطئ لتطلب من أصحاب السيارات دفع معلوم لدخول الشاطئ العمومي.. دينار على كل سيارة مع التأكيد على أنه معلوم لمأوى لا يأوي بما أن لا حدود له غير الحدود الطبيعة أي البحر والجبل ولا حراسة به ولا تبليط ولا علامات تحديد المرابض وبالتالي فإنه لا يحمل اي مقوم من مقومات المآوي التي انبنى عليها القرار البلدي. ثم الادهى والامر أنه وعلى بعد عديد الكيلومترات لا وجود لاي موقع يمكن أن يكون مأوى بدون مقابل لمن لا يريد تسديد هذا المعلوم. إن ما تقدم عليه هذه البلديات في حق مواطنين بسطاء لا يمكن أن يصنّف في خانة إثراء المداخيل لان اثراء المداخيل لا يعني البتة الثّراء على حساب البسطاء.. فمن ترى يؤمّ هذه الشواطئ غير ضعاف ومتوسطي الحال ولنقارنهم بمن يؤمّ شواطئ ياسمين الحمامات.. هؤلاء لا يدفعون مقابلا ويجدون المرابض المهيئة والاخرون يدفعون مقابل لما هو غير مهيء.. والاغرب من ذلك أن البلديات بمثل هذا الاداء فتحت الباب على مصراعيه لسلوكات غير أخلاقية.. فعديدون تجدهم يفضلون دفع نصف ثمن المبلغ للعون والدخول دون تذكرة من دفع كامل المبلغ.. وهكذا تجد البلدية نفسها مجبرة على مزيد الترفيع دون أن تعلم أن السبب الرئيسي في نقص المداخيل هو المعلوم المرتفع. بعضهم علّق مستغربا كيف نسدّد 600 مليما فقط لاستعمال طريق سريعة كلفت الدولة مئات المليارات وضعفها تقريبا لدخول شاطئ منحته الطبيعة لنا. رجاؤنا أن تتدخل سلطة الاشراف لتعديل هذه المعاليم حماية للمواطن الذي ضاق ذرعا بالدفع أينما حلّ سيما وأنه سيدفع للمظلة الشمسية وللكراسي وسيدفع للوصول من معتمديات غير شاطئية للبحر. للتعليق على هذا الموضوع: