إلقاء بقايا السجائر أو قوارير أو علب في الطرقات والساحات والشواطىء... الكنس خارج المحل دون رشّ الماء... النفض العشوائي للمفروشات من النوافذ والشرفات المطلّة على فضاء عمومي.. وضع جيف دجاج أو قطط في حاويات الفضلات المنزلية... البول أو البصاق في الأماكن العمومية... المتساكنون، المارة، الفضاءات المفتوحة للعموم، أصحاب الأنشطة التجارية... من هذه الاطراف وتلك تصدر يوميا ممارسات مخلة بتراتيب حفظ الصحة: في الطريق العام، الشاطىء، حاويات الفضلات، النوافذ والشرفات، الميازيب ومكيفات الهواء، في نظافة الاعوان والمحلات والتجهيزات اتصالا بخدمة العموم، الاعتناء بالواقيات واللوحات الاشهارية، في تسييج وتنظيف الاراضي غير المبنيّة، التسبب في تكاثر الحشرات، غسل الاشياء في مياه البحر أو إدخال الحيوانات إليها، إحداث الضجيج والضوضاء... وغير ذلك كثير مما يبلغ تعداده سبعا وأربعين مخالفة بالمناطق البلدية. إخلالات وتعديات مزعجة، مقرفة، مؤذية... لطالما سبّبت المشاكل ونادت وسائل الإعلام برفعها ووضع حد للسلوكات والعقليات التي لازالت تغذيها بدافع من استهتار أو لامبالاة أو فقر حسّ حضاري واليوم شهر المشرّع في وجه المخالفين «سلاحا» فعالا وفتح عليهم بابا حساسا: إنه الخطية المالية التي «تكوي»: عشرون دينارا أو أربعون أو ستون تحت تصنيف ثلاثي للتعديات المدانة فمبدأ «العهدة على الملوّث» لم يعد يقتصر على مصادر التلوث الضخمة كالمصانع مثلا، فقد صار كل من يوسخ يدفع، وصار في عهدة البلديات أكثر من أي وقت مضى مسؤولية حفظ صحة وسطها ونظافة محيطها. جدير بالذكر أن التراتيب الجديدة صدرت في صيغة أمر جمهوري موجه إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية، ووزارة المالية طرف في الموضوع بطبيعة الحال باعتبار وجود أموال تستخلص من الاشخاص المخالفين. وماهو متوقع بعد هذه الخطوة اللافتة أن يصدر المنشور أو المناشير التي ستتعامل البلديات وفقها مباشرة، والمنتظر بكل حرص هو العمل فعليا بهذه الاجراءات.. وهنا قد تتزاحم الاسئلة: متى تدخل الاجراءات الجديدة المعلنة حيز التنفيذ؟ بأية آليات ووسائل بشرية ومادية سيتم التعامل مع المخالفات والمخالفين؟ هل تحظى العملية بالتوفيق التام المتحلي بالنجاعة في الرصد والتتبع وبالقسط (العدالة) والأريحيّة في المعاينة والرفع القانوني؟ ما العمل حين تصدر بعض الاخلالات من البلدية ذاتها في ما يتبعها هي شخصيا من مرافق وفضاءات ونحوها؟ صحيح أن الاجراءات واجبة التنفيذ ولكن كيف سيتقبلها العموم ويتعاملوا معها؟ هل يقع اللجوء إلى التدريج في التطبيق؟ في كل الحالات يكون من الاصلح وضع برنامج للتعريف والتحسيس بهذه الخطوة الحضارية المتقدمة والتي إنما اتخذت لفائدة الجميع. فمختلف الحوامل والوسائط يمكن الاستعانة بها، وصولا إلى تعليق بلاغات إرشادية في الاماكن المناسبة كالساحات والشواطىء والاحياء السكنية والمجمّعات الخدماتية... فالزجر وسيلة فقط، والغاية تشبع المواطن بثقافة النظافة والسلامة في كل شيء.
