تورس : دبلوماسيون سابقون ل «الصباح»: لرئيس الدولة مساحة تصرّف وعلاقات الدول تختلف عن علاقات الأحزاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دبلوماسيون سابقون ل «الصباح»: لرئيس الدولة مساحة تصرّف وعلاقات الدول تختلف عن علاقات الأحزاب

جريدة نشر في الصباح يوم 28 - 12 - 2019

يتواصل الجدل حول الزيارة التي اداها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء الماضي الى تونس على جميع المستويات وخاصة السياسية منها حيث عبرت بعض الاحزاب والمنظمات عن استغرابها من اهداف و توقيت الزيارة.
رئاسة الجمهورية بدورها اصدرت اول امس بيانا اكدت فيه أنّ تونس لن تقبل بأن تكون عضوا في "أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق"، ولن تقبل أبدا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها.
وجاء في نفس البيان "ان التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه".
واضافت رئاسة الجمهورية "انه إذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ".
واكدت الرئاسة" انّ رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف."
كما اعتبرت الرئاسة في نفس البيان " ان من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".
سعيّد لم يخرج عن الموقف الديبلوماسي التقليدي لتونس
في هذا الاطار، اعتبر احمد ونيس السفير السابق ان الاحزاب التي وجهت لومها لرئيس الجمهورية قيس سعيد واتهمته بانه فوّت في السيادة التونسية وجرّ البلاد للخروج من مواقفها التقليدية المحايدة هي مخطئة شكلا ومضمونا لانه دستوريا رئيس الدولة هو محدد السياسة الخارجية وليس مطلوب منه الرجوع الى الاحزاب السياسية في ذلك، اما مضمونا "فقد كنت مؤمنا ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان مصّرا على الحياد في الملف الليبي ولم يخرج عن الموقف التقليدي التونسي ".
وقال ونيس بخصوص البيانات الصادرة عن عديد الاحزاب وبعض المنظمات الوطنية انها احكام ناقدة واستباقية مبنية على عدم الثقة في رئيس الدولة وسوء نية في سياسته وفي هذا تقليل من دوره وتساءل ونيس قائلا " لماذا نريد رئيس دولة يلعب دورا محتشما؟ لماذا لا نعطيه مساحة التصرف ضمن صلاحياته الدستورية؟"
وفي سياق حديثه علق ونيس قائلا "هناك عداء استباقي لرئيس الجمهورية الذي يعتبر ركنا من اركان الدولة وعلى الجميع احترامه ومنحه الثقة".
وبالنسبة لبيان رئاسة الجمهورية الصادر اول امس قال ونيس في العمل الدبلوماسي تعتبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طبيعية وهذا يعزز الموقف التونسي خاصة بالنسبة للدول المهتمة بالملف الليبي وهذه الزيارة اعتراف من الرئيس التركي بالدور الذي تلعبه تونس في علاقة بمستقبل ليبيا، مضيفا " ان اردوغان الذي تعاقد مع احد الاطراف الليبية في قضية استراتيجية تتعلق بتنزيل قوات تركية عسكرية على التراب الليبي لم يكتف بذلك وراى انه يجب ان يمتد هذا الاتفاق الى دول الجوار".
لا خلافات بين تونس وتركيا..
من جانبه اعتبر الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي، عبد الله العبيدي انه من الضروري الانتباه الى ان البلاد ليس لها حكومة تحدد توجهات الدولة لانه لا توجد سياسة خارجية بمعزل عن المسائل الاقتصادية والامنية، مشددا على انه مخطئ من يعتقد ان وزارة الخارجية هي مصدر سياستنا الخارجية هي دورها تنسيق السياسات الخارجية والترويج لها والتعهد بالعلاقات في حين ان السياسات الخارجية تطبخ في كل الوزارات".
وبخصوص ردود الفعل حول زيارة الرئيس التركي الاخيرة الى تونس قال العبيدي "ان تركيا لها وزن اقليمي ودولي في مختلف المجالات كما ان لها دبلوماسية عريقة لكن المشكل ان معاداة تركيا من جهات معينة زج بها في السياسات الداخلية وهنا يجب التمييز لانه في الاصل لا توجد خلافات بين تونس وتركيا".
وعلق العبيدي قائلا " يجب ان نفرق بين تعامل دولة مع دولة وحزب مع حزب وهنا اقصد العلاقة بين الدولتين تونس وتركيا تختلف عن علاقات الاحزاب سواء في الداخل او الخارج".
وذهب العبيدي في سياق حديثه الى المقارنة بين الزيارة التي اداها الرئيس التركي والجدل القائم حول فحواها وما حصل في فترة حكم الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي امضى اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية لا يزال مجهولا الى اليوم حيث لا تزال الاتفاقية التي وقعها انذاك مستشاره محسن مرزوق مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري غير معروفة المضمون الى الان فقط قيل انها اتفاقية توصي بتاطير الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بين تونس وامريكا في المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والامنية والدفاعية.
جهاد الكلبوسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.