أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أن الضخ التجريبي للغاز من إسرائيل بدأ، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وأن هذه الخطوة ستوفر نحو 300 مليون دولار على البلاد. وأثار هذا الإعلان ردود فعل شعبية وحزبية وبرلمانية غاضبة، وجرت محاولات للضغط على الحكومة لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، لكن هذه الجهود لم تثمر، إذ أعلن رسميا أمس الأربعاء عن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016، وتنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، طيلة 15 عاما. ويرى المراقبون، أن الضغوط الشعبية ضد الاتفاقية في الأردن، كانت خجولة وتمثلت بتنفيذ وقفات واعتصامات ميدانية بينها حملة "غاز العدو احتلال"، ولم يزد عدد المشاركين فيها على العشرات، ما يسلط الضوء على تراجع اهتمام الأردنيين بقضية التطبيع والعلاقة مع إسرائيل وردّت الحكومة الأردنية على منتقديها، على لسان وزيرة الطاقة هالة زواتي، التي حذرت من أن "ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي هو 1.5 مليار دولار كشرط جزائي يدفع مرة واحدة. وفيما تقول أوساط سياسية إن عمّان رضخت لضغوط مارستها الولاياتالمتحدة بشأن هذه الاتفاقية، يوضح مراقبون أن الاتفاقية تضم كثيرا من البنود المجحفة بحق الأردن، إذ ينص أحدها على أنه "إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط". من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مصدرة للطاقة".
