تراجع العجز الجاري، موفى نوفمبر 2019، الى 9 مليار دينار (أو 9ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل 4ر10 مليار دينار (9ر9 من الناتج الداخلي الخام) في 2018 بفضل سياسة نقدية حازمة، وفق التقرير المتعلق بالظرف الاقتصادي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية، ديسمبر 2019"، الذي نشره البنك المركزي. كما أسهم دعم ميزان الخدمات وعائدات عوامل الانتاج والتحويلات الجارية، في الحد من تأثيرات عجز الميزان التجاري الهام، بحسب البنك المركزي. وسجلت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج موفى نوفمبر 2019، عجزا بقيمة 8ر17 مليار دينار مرتفعا بذلك بنسبة 7ر2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2018. ويمثل العجز الطاقي 40 بالمائة من اجمالي العجز التجاري، الذي لازم اقتصاد لم يتجاوز معدل نموه 1 بالمائة، بحسب هيكل الإصدار. وبخصوص ميزان الخدمات، أشار البنك المركزي إلى أن استعادة الحركية في القطاع السياحي مكن من زيادة التدفق الشهري لعائدات السياحة، التي تجاوزت ال110 مليون أورو، خلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 54 مليون اورو فقط خلال الفترة ذاتها من 2018. وقدرت العائدات السياحية خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2019 (بحساب الأورو) 611ر1 مليار أورو (ما يعادل 250ر5 مليار دينار) وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ سنة 2010. وسجلت، بدورها، عائدات العمل (نقدا) منذ شهر أوت سنة 2019، حركية استثنائية محققة في نهاية نوفمبر 2019، مستوى قياسيا من المداخيل بحجم 346ر1 مليار أورو مقابل 171ر1 مليار اورو في 2018. وبلغ، تبعا ذلك، الاحتياطي من العملة الصعبة خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2019، قيمة 624ر6 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 107 يوم توريد) مرتفعا بأكثر من 55 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من 2018. يشار إلى أنه منذ بداية سنة 2019 وإلى غاية نهاية نوفمبر من السنة ذاتها، تعزز الدينار التونسي بنسبة 6ر2 بالمائة مقابل الأورو وبنسبة 1 بالمائة بالنسبة للدولار الأمريكي، بالمقارنة مع ما تحقق خلال شهر ديسمبر من سنة 2018.
