تعمق العجز الجاري بشكل واضح ليبلغ، موفى أوت 2018، ما قدره 7675 مليون دينار، أي ما يعادل 7.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعد أن وصل إلى قيمة 6767 م د (7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) سنة قبل الآن. وبيّن تقرير أصدره البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018، حول التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط لشهر سبتمبر 2018″، أنّ تعمّق العجز الجاري لا يعزى فقط إلى تدهور الميزان التجاري، موفى أوت 2018، الذي قدر ب1ر12 مليار دينار (مقابل 10 مليار دينار في اوت 2017)، ولكن، ايضا، الى المساهمة المتدنية جدا لميزان الخدمات. وبالفعل، على مستوى ميزان الخدمات، فإنّ التدعم التدريجي لتوافد غير المقيمين، تجلى من خلال ارتفاع العائدات السياحية، إلى ما يعادل 870 مليون أورو، موفى أوت 2018، مقابل 691 مليون أورو، في نفس الفترة من سنة 2017، مع بقائها دون النتائج المسجلة سنة 2017 (057ر1 مليون اورو موفى اوت 2014). ويذكر أنّه قبل سنة 2011، فإنّ الفائض الهام لميزان الخدمات كان له تأثير تعديلي ملموس، مساهما في الحفاظ على العجز الجاري في مستويات معقولة نسبيا. وفسّر البنك المركزي التونسي تعمق العجز الجاري، أيضا، بتقهقر الدفوعات الخارجية التي استقرت، يوم 12 سبتمبر 2018، في حدود 9ر3 مليار دولار، أي ما يمثل 69 يوما من التوريد مقابل 93 يوما موفى 2017، وذلك نتيجة تقلص قيمة الدينار ازاء العملات الرئيسية. وتراجع الدّينار خلال الفترة الممتدة من 1 الى 12 سبتمبر 2018 ومقارنة بالمعدل في سنة 2017، بقيمة 7ر10 بالمائة ازاء الاورو و5 بالمائة ازاء الدولار الامريكي. وتقلصت قيمة الدينار، منذ بداية سنة 2018، بنسبة 81ر13 بالمائة ازاء الدولار الامريكي و92ر10 بالمائة ازاء الاورو مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
