قال عبد الرحمن الخشتالي وزير المالية المقترح في حكومة الحبيب الجملي، في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ ما تردّد حول التحقيق معه في تهم فساد عار من الصحة ، موضّحا أن المسألة تتعلق بإشكال قديم يعود لسنة 2012 عندما كان عضوًا بلجنة التصرف في الأملاك المصادرة ممثلا عن وزارة المالية. وفي وقت أفاد الخشتالي ان الشكوى المقدمة للقطب القضائي المالي تتعلق بملك مصادر متنازع عليه من الدولة مع الشخص المصادر منه، فإنه رفض الكشف عن هوية الملك والمالك بداعي واجب التحفظ حول قضية مازالت تحت أنظار القضاء، وفق تعبيره. و يذكر أن لجنة التصرف في الأملاك المصادر تضم 4 أعضاء من رئاسة الحكومة ووزارات العدل والمالية وأملاك الدولة. كما أوضح محدّثنا أن الشكاية المقدمة ضدّ اللجنة غير مفهومة وتفتقر للمعطيات مضيفا " تدخلنا كان سنة 2018 ومحاضر جلسات اللجنة تشهد أننا تصرفنا في اطار حماية مصالح الدولة، وبالعكس قمنا بدورنا بنسبة مائة بالمائة، في حين ان من تقدم بهذه الشكوى لم تكن لديه معطيات دقيقة. كما أن الاجراءات التي اتخذناها منشورة على الموقع الرسمي للجنة التصرف والكرامة القابضة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها". وفي سياق متصل شدّد الخشتالي على ثقته الكبيرة في نزاهة القضاء التونسي وإنصافه هو وباقي المجموعة التي أسماها "خيرة اطارات الدولة". واجابة عن سؤال ما اذا كان استدعائه أمس للتحقيق، إجراء طبيعي أم ورائه ضغوطات هدفها رفض تسميته المقبلة على رأس وزارة المالية، أكَّد محدّثنا أن القضية قديمة وهي حاليا تأخذ مجراها الطبيعي. مضيفا في هذا السياق "تم سماعنا في إطار الاحترام والشفافية في القطب القضائي المالي". وأشار الخشتالي إلى ان وظيفته الأصلية، مراقب عام للمالية وموظف محلف وقد مارس مهنته طيلة سنوات بإخلاص. وبخصوص كيفية تعامله المقبل مع الإعلام في حال أصبح وزيرا للمالية أكّد الخشتالي أنه يعتبر نفسه "ابن الإعلام" كما أنّ السياسة الاتصالية عادة ما تعتمد على شخصية الوزير في حد ذاته، فإذا كان يدعم الشفافية تكون سياسته الاتصالية ناجحة. مشيرا إلى أنه لن يمنع اي معلومة على الصحفيين لأن حق النفاذ إليها هو حق دستوري.
