تسلمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، مقرها الرسمي الجديد، وذلك اثر امضاء اتفاقية في الغرض، بين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ورئيس الرابطة، جمال عبد الناصر مسلم. ويقع المقر الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى شارع فرنسا ونهج جمال عبد الناصر بمعتمدية باب بحر من ولاية تونس، وهو عبارة عن شقة تمسح 123 مترا مربعا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من التصرف في المقر الذي خصصته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية، واستغلاله بصفة عقد تخصيص على ان يبقى العقار ملكا للدولة، وفق ما صرحت به كاهية مدير الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس، نورة المصمودي، ل(وات). وأبدت المصمودي استعداد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتخصيص أو كراء مقرات فرعية لفائدة رابطة حقوق الانسان في مختلف جهات البلاد، وذلك في حال طلبت الرابطة من الوزارة ذلك. وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية، في تصريح اعلامي بالمناسبة، أن تمكين الرابطة من مقر رسمي لها هو أبسط واجب تجاهها باعتبار دورها العريق في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الفردية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان هذه المبادرة تندرج في اطار حرص الوزارة على بناء علاقة شراكة وتعاون مع مكونات المجتمع المدني. ومن ناحيته ثمن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في تصريح اعلامي، البادرة التي قامت بها وزارتا الشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية، من أجل تمكين الرابطة من مقر دائم لها، مبينا ان ذلك سيساهم في مزيد تدعيم قدرات الرابطة وسيتيح لها تجاوز العراقيل والاشكاليات التي كانت تواجهها بسبب عدم توفر مقر خاص بها.
