شهدت منطقة حلبة في مدينة توزر احتجاجات على خلفية فيضان مياه الصرف الصحي من بالوعة، ويبلغ عدد سكان المنطقة 4700 متساكن وتشهد توسعا عمرانيا كبيرا انجر عنه بناء العديد من المنازل الجديدة وهو ما استوجب في كل مرّة ربطها بقنوات التطهير. وقال عامر عمري أحد متساكني الحي وعضو المجلس البلدي ل "الصباح نيوز" أنه منذ 5 أو 6 سنوات الوضع على حاله دون تغيير وأن الأوساخ تخرج من صندوق "بالوعة" وهي مياه مستعملة ذات رائحة كريهة ولون اسود داكن وجلبت جحافل من الناموس حولها". وتابع عمري أن الأهالي اتصلوا منذ فترة بمصالح الديوان الوطني للتطهير (ONAS) باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوضعية فحضروا للمعاينة والقيام باصلاحات لكنهم أصلحوا الخطأ بخطأ آخر. والتجأ الأهالي الى سدّ القنطرة التي تؤدي الى مساكن الحي لأن المتساكنين يمرون منها ويجرّون معهم الأوساخ الى منازلهم ويستنشقون الهواء الملوث. وذكر عمري أن الخطوة التالية التي سيقوم بها المحتجّون في صورة عدم الاستجابة الى مطالبهم ردم البالوعة بالتراب والاسمنت حتى لا تتسرّب منها أي مياه والتخلّص منها نهائيا. وحذّر عمري من أن العديد من الأمراض الخطيرة ومن بينها السرطان أصبح يعاني منها الأهالي بسبب هذه الأزمة خاصة في صفوف الأجيال الجديدة وكبار السنّ. من جهته قال عبد الباسط حليم المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير أن المشكل اليوم لا يتعلّق ب"الأوناس " بل بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" اذ أن تسرّب المياه حدث على مستوى طريق الحامة وبما أن منطقة حلبة وتحديدا القنطرة تقع في منحدر وصلت المياه الى المنطقة سريعا. وبخصوص البالوعة التي تتدفّق منها المياه الملوّثة أكد حليم أنه بعد التشخيص تأكد أن المياه لا تسير وفق مسارها الطبيعي وأنه يجب تمريرها عبر مسلك مهيأ وقنوات تصريف محدّدة وأن هناك مقترحا فنيا بأن تُزال البالوعة والقنوات ويُنقل مرورها عبر واحة حلبة، وأنه لاحظ أن هذه الواحة تضم فضلات منزلية وفضلات بناء ومن الصعب أن يكون لديها مالكين وأنها بمثابة السبخة، وأنه تقدّم بطلب الى بلدية توزر للحصول على ترخيص للاستشارة والانطلاق في الأشغال وتعهّدت البلدية بالموافقة، وأنه على الفلاحين الرافضين لمرور القنوات عبر واحاتهم الاستظهار في البداية بوثائق ملكية للواحة.