عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء، جلسة استماع إلى كلّ من النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعمادة أطباء الأسنان وعمادة الأطباء حول مشروع القانون المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. وفي بداية الجلسة أبدى ممثلو النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة تحفظهم على بعض النقاط الواردة بمشروع القانون ومنها خاصة غياب أية دراسة جدوى للمداخيل والمصاريف المحتملة لصندوق التعويض المزمع إحداثه، وكذلك مسألة إلزامية المساهمات المالية التي سيقع فرضها على أطباء الأسنان لفائدة الصندوق الذي لا يضمن لهم التعويضات في صورة فشل التسوية الرضائية والمرور إلى القضاء . وتم اقتراح تغيير أحكام المشروع في اتجاه إلزام الصندوق على دفع التعويضات حتى في صورة فشل التسوية الرضائية والمرور إلى القضاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. إثر ذلك استمعت اللجنة لممثلي أطباء القطاع الخاص الذين عبروا عن تحفظهم على بعض النقاط ومنها خاصة مسألة المساهمة في الصندوق، مؤكدين ضرورة أن لا تقل مساهمة الدولة في تمويله عن أربعة أضعاف مساهمة المهنيين. كما أكدوا ضرورة أن يقع تحديد سقف للتعويض حتى يقع ضمان ديمومة الصندوق. واقترح ممثلو النقابة أن تكون اللجان الجهوية متكونة بالتناصف بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. كما اعتبروا أن اشتراط تواجد طبيب شرعي صلب لجنة الخبراء لا مبرّر له، مقترحين أن يقع ضبط تركيبة كلّ لجنة خبراء حسب الحالة المعروضة. من جهة أخرى عبّر ممثلو النقابة عن رفضهم لما تضمنه مشروع القانون من خطية مجحفة في صورة التأخير في تقديم المساهمات لمدة 10 أيام فقط وقد تصل هذه الخطية الى خمسة أضعاف المبلغ بالإضافة إلى امكانية شطب المعني بالأمر من جدول المهنيين، ودعوا إلى ضرورة مراجعة ذلك بالتخفيض من مبلغ الخطية وإعطاء آجال أطول لتقدبم المساهمات. كما عبروا عن رفضهم لفكرة تدخل اللجنة المذكورة في شطب المساهمين من جداول المهنيين باعتبار أنّ ذلك يبقى من الاختصاص الحصري للهيئات المهنية دون سواها. و أكد ممثلو النقابة أنه بالنسبة للتعويض لا بد من الاستغناء عن الأضرار الناجمة عن طب التجميل باعتبارها تدخل ضمن الالتزامات بتحقيق نتيجة ومبالغ التعويض عنها تكون في الغالب مرتفعة مما قد يؤدي إلى إثقال كاهل الصندوق. أما بالنسبة لآجال التظلم فاقترح ممثلو النقابة تعويض أجل 15 سنة بأجل 5 سنوات فقط تكون كافية لظهور كل أنواع الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها. واستمعت اللجنة بعد ذلك إلى ممثلي عمادة أطباء الأسنان بتونس الذين عبروا عن احترازهم من بعض النقاط الواردة بالمشروع ومنها خاصة الآجال التي تمنح للمهنيين لتقديم مساهماتهم في الصندوق معتبرين أجل 10 أيام غير مقبول واقترحوا في هذا الصدد تعويضه بأجل ثلاثة أشهر. كما طالبوا بحذف الفصل 17 من مشروع القانون باعتبار أن واجب التنصيص على إعلام المريض الذي جاء بهذا الفصل قد وقع التنصيص عليه بالفصل 15. من جهة أخرى عبر ممثلو العمادة عن رفضهم للخطية المجحفة التي جاء بها مشروع القانون والتي تصل إلى خمسة أضعاف مبلغ المساهمة، مقترحين الحطّ منها الى مبلغ الضعفين فقط حتى يقع احترام مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ الواقع اقترافه. كما دعوا إلى ضرورة ضمان تمثيلية القطاع صلب اللجنة الجهوية من طرف ممثلي العمادة. وفي ختام الجلسة استمعت اللجنة الى ممثلي عمادة الأطباء الذين أكدوا على بعض النقاط التي تعرضت لها الأطراف الذين سبق الاستماع إليهم ومنها خاصة مسألة ضرورة الحطّ من مبلغ الخطية وضرورة تغيير أجل 10 أيام بأجل يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ومسألة ضرورة ضمان تمثيلية القطاع باللجنة الجهوية. أما عن مسألة المساهمات في الصندوق فأكد ممثلو العمادة أنه من الضروري التوسع في قائمة المساهمين حتى تشمل بعض الأطراف الأخرى المتداخلة في القطاع الطبي مثل مصنّعي الأدوية وغيرها. وقد عبر أعضاء اللجنة خلال هذه الاستماعات عن استحسانهم للعديد من الاقتراحات التي وقع تقديمها من طرف الأطراف المستمع إليهم، مؤكّدين عزم اللجنة جمع كل الاقتراحات ومناقشتها مع جهة المبادرة بعد استيفاء مجمل الاستماعات، وذلك حتى تتم صياغة هذا المشروع وتقديمه للجلسة العامة بالطريقة التي ترضي جميع المتدخلين في القطاع والتي تحقق الغاية المرجوّة منه وهي حماية حقوق المرضى وتنظيم المسؤولية الطبية.
