أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، طوني فارهايجن، بالتجربة التونسية في مجال الانفتاح واستغلال البيانات العمومية معتبرا انها " تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي". واعتبر طوني، في مداخلته، خلال اطلاق أول "هاكاتون" وطني حول البيانات المفتوحة المنعقد من 24 الى 26 جانفي 2020 بالحمامات، ان "المراهنة على الشبان مطوري البرمجيات، لإعادة استخدام البيانات العمومية وتثمينها ليست ممارسة شائعة في بلدان المنطقة" وهو ما يمثل "رصيدا هائلا" لتونس وجب استغلاله على أفضل وجه قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب. وأضاف، فارهايجن أن استخدام البيانات المفتوحة مكن في عديد البلدان، من تطوير الشركات ومساعدة المؤسسات العمومية على تحسين مستوى خدماتها وخاصة في قطاع النقل موضحا انه بفضل البيانات يمكن إنشاء تطبيقات متنقلة تسهل الحياة اليومية لمستعملي النقل الحضري، كما هو الحال في العديد من البلدان". "كما يمكن استخدام البيانات العمومية لتطوير قطاع السياحة الثقافية سيما وان تونس تتوفر على تراث غني، إلا أنه لم يقع تثمينه كما يجب"، على حد قول المسؤول ملاحظا انه من الضروري تشجيع الشباب على تطوير حلول مبتكرة للنهوض بالمواقع السياحية غير المعروفة في البلاد. ومن جهته اعتبر مدير ديوان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، نزار خرباش، استخدام البيانات المفتوحة من قبل الادارات التونسية يبقى "دون الانتظارات" على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال منذ سنة 2012. واشار في ذات السياق الى التزام وزارته بإنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز هذه الآلية في تونس على غرار المصادقة على المرسوم المتعلق بفتح البيانات العمومية وتكثيف الدورات التدريبية للمديرين التنفيذيين صلب الهياكل العمومية. ويندرج تنظيم هذه المسابقة الوطنية في اطار تنفيذ التعهد الثاني الوارد بخطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة المتعلق بتركيز الاطار القانوني والتنظيمي لتسهيل فتح البيانات العمومية. ويهدف الهاكاتون، الذي تنظمه وحدة الإدارة الإلكترونية بالشراكة مع البنك الدولي، إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة (تطبيقات على الواب والهاتف الجوال) من خلال استغلال وإعادة استخدام البيانات العمومية في قطاعات النقل والثقافة والتأمين الصحي. وسيتم، في اطار هذه المسابقة، ربط 39 فريقا يمثلون 173 مشاركا من مختلف الجهات، أغلبهم من الشباب المبرمجين والمختصين في مجال البيانات والمصممين والمختصين في القوانين وغيرهم ..، مع ممثلي الوزارات المعنية لرفع هذا التحدي في غضون 48 ساعة ". كما ستستفيد هذه الفرق من امكانية تطوير حلول موجهة للاستعمال داخل الهياكل العمومية او منتجات وخدمات مبتكرة لفائدة المواطنين أوالمجتمع المدني.
