أشاد ممثلو دول إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية بالتجربة التونسية في مجال مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة والتي قفزت فيها خطوات كبيرة رغم حداثة التجربة التي انطلقت منذ سنة 2014. وأوصى المشاركون في الملتقى الاقليمي الافريقي حول دعم الحكومات المفتوحة الفرنكوفونية الذي اختتمت أشغاله أول أمس بالعاصمة بحضور قرابة 60 مشاركا من القطاع العمومي والمجتمع المدني، بضرورة الاقتداء بالتجربة التونسية خاصة في مجال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة والعمل على دعم مبادئ الشفافية والمساءلة وتشريك المواطنين في مراقبة أداء القطاع العمومي والمضي أكثر في وضع البيانات المفتوحة للعموم من خلال استغلال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومكافحة الفساد ووضع إطار قانوني ملائم ومتقدم، الأمر الذي زاد في تحسين تصنيف تونس التي تتصدر اليوم البلدان الفرنكفونية في مجال مبادرة الحكومة المفتوحة وأيضا البلدان العربية، علما أن ترقيم تونس في هذا المجال تحسن ليرتفع مؤخرا إلى 13 نقطة من بين 16 وذلك منذ انخراطها في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة سنة 2014. يذكر انه تم مساء الإربعاء الماضي اطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة 2018-2020 بالتعاون بين وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة والبنك الدولي وتضم 13 تعهدا من بينها تعهدات ومحاور سيتم العمل على تنفيذها لأول مرة. وعن محاور خطة العمل الثالثة لشراكة الحكومة المفتوحة بالنسبة لتونس، كشف خالد السلامي مدير عام لوحدة الادارة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، في تصريح ل"الصباح" أنها تتمحور أساسا في ستة مجالات وهي: دعم الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة (وهذا التعهد سيتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة النفاذ إلى المعلومة)، وفتح البيانات العمومية خاصة في مجالات النقل والطاقة والثقافة، تكريس النزاهة والمقاربة التشاركية، تعزيز الحكومة المحلية، تشريك الشباب في الشأن العام، حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية خاصة في ما يتعلق بالشفافية في مجال الطاقة والثروات الطبيعية، ومزيد تقريب وتطوير الخدمات الالكترونية. وأفاد السلامي بأن من بين التعهدات تم برمجتها لأول مرة في مجال شراكة الحكومة المفتوحة شفافية المعلومة الجغرافية التي سيتتولى مركز الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني الإشراف عليها وتنفيذها. كما تم لأول مرة في إطار تعزيز الحوكمة المحلية الاختيار على 10 بلديات ضمن خطة العمل الثالثة، حتى تكون مطابقة لمقاييس شراكة الحكومة المفتوحة المستندة الى الشفافية والنفاذ الى المعلومة والمساءلة والمشاركة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية ورقمنة عدد منها والعمل على تفعيل المشاريع المتعلقة بالتصريح بالمكاسب، وبمكافحة الفساد وحماية المبلغين، خاصة في ما يتعلق بتطبيق القوانين والأوامر التطبيقية المتعلقة بها.. وعن الجانب التمويلي، أبرز السلامي ان مشاريع الحكومة المفتوحة يتم تمويل جزء منها عن طريق ميزانية الدولة التونسية، والباقي عن طريق منظمات دولية على غرار منظمة التنمية والتعاون الدولي والبنك الدولي، وعن طريق التعاون الثنائي، خاصة من الجانبين الكوري والفرنسي. وقد تم للغرض منذ سنة 2014 تطوير مشاريع ومنصات على غرار منظومة الشراءات العمومية على الخط، ومنظومة بيانات النقل، وإحداث هيئة النفاذ إلى المعلومة، وإعداد وإصدار قوانين غلق الميزانية الدولة لسنوات 2013 و2014، و2015، و2016، ووضع بوابة متعلقة بالشكاوي على الخط، ومنصة تعنى بالشأن الثقافي والتراث الوطني.. علما أنه تم الاختيار على 10 وزارات للقيام بالتجربة الأولى في مجال البيانات المفتوحة المتعلقة برقمنة الوثائق الإدارية لتعميمها لاحقا على كافة الوزارات، لتكون الوثائق الالكترونية لها نفس قيمة الورقية، في اتجاه تعزيز رقمنة الخدمات والتي سيتم تدعيمها بالمجلة الرقمية التي ستصدرها وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. يذكر ان تونس تعهدت بتنفيذ خطط العمل في مجال الحكومة المفتوحة والمتعلقة بالشفافية والمساءلة وتشريك المواطن من خلال اعتماد وسائل التكنولوجيات الحديثة وهو مفهوم جديد انطلق به العمل منذ 2009. وتنخرط حاليا 80 دولة في برنامج شراكة الحكومة المفتوحة وتقوم بإنجاز خطط عمل في الغرض بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. وينتظر ان تلتحق 5 دول إفريقية جديدة إلى ركب الدول المنخرطة بالمبادرة وهي المغرب وبوركينا فاسو، والسينغال، والكوت دي فوار، والسيشال، علما ان مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة تسيّرها لجنة قيادة عالمية تضم 8 دول منتخبة تترأسها حاليا كندا، ووحدة مساندة وهي عبارة عن مكتب تنفيذي ومقرها واشنطن. رفيق
