قررت حركة الشعب، في أعقاب إجتماع مجلسها الوطني المنعقد اليوم الأحد في دورة استثنائية، المشاركة في الحكومة المرتقبة التي كلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، وتفويض المكتب السياسي لاستكمال مسار المشاورات. وكان الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، صرح الخميس الفارط، عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بدار الضيافة بقرطاج، بأن اللقاء تمحور بالأساس حول الحزام السياسي للحكومة وبرنامجها وهيكلتها بصفة عامة، في انتظار صياغة وثيقة ستضمنها الحركة رأيها في كافة هذه المسائل. وأضاف أن رئيس الحكومة المكلف سينطلق بأربعة أحزاب، وهي حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، ثم سينفتح على بقية المكونات، مشيرا الى أن حزبه موافق على هذا الطرح باعتبار أن الحزام السياسي الواسع شرط أساسي لنجاح الحكومة. وذكّر المغزاوي، بأن حركة الشعب كانت أول من دعا الى "حكومة الرئيس"، وهو ما تحقق بعد تكليف رئيس الجمهورية للفخفاخ بتشكيل حكومة، مبرزا ضرورة أن يتأسس البرنامج الحكومي على الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي تدافع عن المؤسسات العمومية والسيادة الوطنية والتعليم والصحة والنقل العموميين. يذكر أن المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، كان قد صرح بأنه "انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة". وأكد أنه لن يُشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما "ليسا في مسار انتظارات الشعب خلالل هذه المرحلة، لاسيما بعد إنتخابات 2019 وخاصة الإنتخابات الرئاسية". وكان قيس سعيّد، أفاد في بيان له بمناسبة التكليف، بأن "الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية، بل ستكون حكومة يمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، مبينا أن عددا غير قليل من أعضاء البرلمان اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للبرلمان وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة". (وات)
