يخوض هذه الايام المنتمون لهيئة السلك المدني بالشرطة الوطنية مشاورات هي الأولى من نوعها وصفت بالكبرى لتأسيس ما أطلقوا عليها اسم التنسيقية الوطنية لهيئة السلك الفرعي للزي المدني وذلك بهدف تصحيح المسار المهني للسلك المدني وتحقيق أهدافهم ونيل حقوقهم واعادة ما يقولون انها هيبة ضائعة لهذا السلك العتيد بالمؤسسة الامنية والسجنية بعد ان فقد جزءا هاما من صفاته المتوارثة والمتعاهد عليها. وقال احد المهتمين بهذه المشاورات في تصريح خص به"الصباح نيوز" ان الثورة قصمت ظهر هيئة السلك الفرعي للسلك المدني وهمشت قياداتها المشهود لها بالكفاءة وحسن التكوين واضاعت حقوق الاعوان، لذلك تم الاتفاق هذه الايام على اجراء مشاورات واسعة النطاق ومباحثات لتأسيس تنسيقية وطنية تتكون من لجنة مركزية ولجان جهوية تعنى بالدفاع عن السلك المدني بالمؤسستين الأمنية والسجنية. نقاط عديدة ومن ابرز النقاط المطروحة حاليا مراجعة سلم الترقيات وتصحيح المسار المهني للسلك المدني وإدراج المفتشين والضباط مساعدين والضباط في هذا التمشي وإشراك من تجاوزوا الرتبة بمفعول رجعي بعدد السنوات قبل 18 أفريل 2020 وتمكين خريجي رتبة محافظي الشرطة من سنتين أقدمية على غرار الأكادميين اضافة الى تسوية ضباط الشرطة مساعدين ومفتشي الشرطة بعد سنة 2006. وستطالب هذه التنسيقية الوطنية مع بعض النقابات التي تراها جادة بعد اعداد قانونها الاساسي وبعث تنسيقيات جهوية في مختلف ولايات الجمهورية بإعادة هيبة السلك المدني وخاصة على مستوى القيادة والمسؤولية وتمكينه من مباشرة الصفات المتعاهد عليها وتسوية وضعية المدمجين من النظامي إلى المدني ومراجعة تصنيف الرتب قياسا مع القانون الأساسي"المعلق" ومنح الصفات حسب الرتب حتى لا يقع خلل إجرائي. ومن ابرز النقاط التي من المنتظر ان تثيرها بعد التشاور مع منظوريها ايضا العمل على المطالبة اثناء التفاوض مع سلطة الاشراف على تطبيق الفصول القانونية بخصوص الضابطة العدلية وعلاقة مأموري الضابطة العدلية بالنيابة العمومية والحرص على إصدار قانون أساسي جديد لا يستنثني السلك المدني اضافة الى إعادة الإنتداب بالنسبة لمحافظي الشرطة ومفتشي الشرطة والضباط المساعدين في مرحلة أولى ومراجعة تصنيف الرتب بالسلم الوظيفي وعدم ربط الترقيات والتربصات بمباشرة صفات قيادية. البيان التأسيسي ونشرت التنسيقية الوطينة لهيئة السلك المدني خلال الاسبوع الجاري بيانها التأسيسي الأول تحصلت الصباح نيوز" على نسخة منه وجاء فيه انه"تبعا لما إقتضته المرحلة الحساسة في تاريخ السلك المدني للشرطة الوطنية من ظروف إستثنائية جعلته محل إستنقاص وعدم مبالاة حيث أصبح منتسبوه عرضة للتهميش والإقصاء في كافة مجالات الحياة المهنية من حيث الترقيات وإسناد الصفات والمساواة والإنتداب والتوجه نحو إلغائه تدريجيا لظروف معينة" لأسباب وصفتها بال"إرتجالية وتصفية حسابات سياسية ضيقة"-. وذكرت التنسيقية المتكونة مبدئيا من 13 عضوا في ذات البيان انه"بناء على رغبة منتسبي هذا السلك (شرطة وسجون) في تأسيس لجنة تتولى المفاوضات مع سلطة الإشراف بالتنسيق مع النقابات المشهود لها بالجدية والحرص تولت مجموعة من الإطارات و أعوان السلك الفرعي للزي المدني المتميزين بالكفاءة والغيرة على السلك التشاور لتأسيس لجنة غايتها مهنية إجتماعية لا غير في إطارالعمل نقابي المكفول دستوريا.." 13 عضوا وتتكون اللجنة التنسيقية المركزية من الاعضاء أحمد السالمي ورشاد نوارة وأشرف البديوي وأكرم العرفاوي وطارق القيزاني ومحمد الزيداني وهدى الجبالي وقريش الحاجي ونضال عادل والعربي العيساوي وبسمة حسني وسامي المنصوري ومحمد الحليمي وهي بصدد التشاور لاعداد القانون الأساسي وبعث تنسيقيات جهوية.
