أصدر رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض مؤخرا أمرا يقضي بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وجاء هذا الأمر بعد جهود كبيرة بذلتها نقابات التراتيب البلدية ومطالبتها بإلحاق هذا السلك ببقية الأسلاك الأمنية خاصة بعد الثورة وما نجم عنها من تعطل لسير عمل هذا السلك الذي جُمَد تقريبا ولم يستأنف عماه بالشكل العادي والمطلوب، بعد النظرة الدونية التي أصبح يتمتعون بها اثر حادثة حرق البوعزيزي لنفسه بعد أن أهانته عون تراتيب بلدية في تلك الفترة وفق الروايات المتعددة والتي تسببت بعدها في اندلاع الشرارة الأولى لثورة 14 جانفي 2011. وستتولى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني إتمام إجراءات انتداب مراقبي التراتيب البلدية الناجحين في مرحلة تكوين أساسي بالنسبة إلى السنة الدراسية 2011 2012 وذلك برتبة ناظر أمن أول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر، وإدماج مراقبي التراتيب البلدية المتربصين المنتدبين في غرة أوت 2011 في رتبة ناظر أمن أول وترسيمهم بهذه الرتبة بعد انقضاء فترة تربصهم بداية من غرة أوت 2012، علاوة على اعتماد النتائج النهائية للامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية المجراة بعنوان سنة 2011 وإعادة ترتيب الأعوان المشمولين بالترقية برتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية الموافقة لرتب الترقية، كما سيتسنى بموجب هذا الأمر تمكين أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية الناجحين، ، في امتحانات الوحدات القيمية التحضيرية للترقية إلى إحدى رتب هذا السلك من متابعة مراحل التكوين المستمر الخاص بها بالمدرسة الوطنية للإدارة وذلك بصفة استثنائية، وتتم إعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. إلى ذلك من إبقاء أعوان الشرطة البلدية الذين بلغوا أو تجاوزوا سن الخامسة والخمسين عاما في تاريخ إدماجهم بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بحالة مباشرة لمدة سنة واحدة بغرض إتمام تسوية ملفات التقاعد الخاصة بهم وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الآجال الجاري بها العمل. هذا وستتولى الإدارات المعنية بتنظيم الامتحانات المهنية للترقية إلى إحدى رتب سلك مراقبي التراتيب البلدية بعنوان سنة 2011 والتي قامت بإجراء اختباراتها الكتابية ، استكمال بقية إجراءات هذه الامتحانات بصفة استثنائية، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أِشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتعتمد النتائج النهائية للامتحانات المهنية لإعادة ترتيب الأعوان الناجحين بالرتب الموافقة لرتب الترقية بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
