اعتبر حزب التيّار الشعبي أنّ "حكومة الياس الفخفاخ هي استمرار لحكومات شبكات المصالح واللوبيات وذلك لعدم تناول المشاورات التي دامت لأشهر استحقاقات وانتظارات التونسيين الفعلية" . وأكّد الحزب في بيان له اليوم الخميس ان "مصدر الأزمة الاقتصادية في تونس هو الفشل الذريع لنمط التنمية الليبرالي المتوحش الذي هيمن على الاقتصاد التونسي طوال العقود الماضية ورهن السياسة المالية للبلاد لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية إضافة إلى عدم حماية دعائم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية مشيرا إلى أنّ حكومة الفخفاخ ستواصل في ذلك". وبين أنّه "لا خيار لتونس للخروج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة إلا بالقطع مع نمط تنمية بات معرقلا لتعافي الاقتصاد الوطني وتطوره خاصة في ظل اندماج تونس في الاقتصاد المعولم من موقع الضعف والتبعية". وأوضح انّ "التغيير الحقيقي لتونس في الوقت الراهن هو ارساء مشروع تنموي وطني وسيادي من خلال إصلاحات وطنية بديلة وبديمقراطية تنموية معمقة ومتقدمة تبدأ بتمكين القوى الشعبية وعموم المحرومين من السلطة وتوظيفها لمصلحة الوطن وخدمة غالبية قوى الشعب " مشيرا إلى انّ التنمية هي رفع للظلم الاجتماعي والقهر السياسي ومقاومة تدريجية لهيمنة الاستعمار. وجاء في البيان ان الطريق الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة تمر عبر خيارات جديدة وجريئة تقوم على التوجيه المركزي في الإقتصاد حسب الأولويات وعلى التخطيط الذي يضمن استخدام جميع الموارد الوطنية المادية الطبيعية والبشرية لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لعموم الشعب وعلى التوازن بين تدخل الدولة والسوق الشفافة وإعادة صياغة دورهما معا إضافة إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والمناطق المهمشة في الدورة الاقتصادية و التكامل بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والتضامني ودعا التيار الشعبي الشعب التونسي وقواه الوطنية الى "مقاومة كل السياسات اللاوطنية واللاشعبية التي سيسعى الائتلاف الحاكم الجديد لتمريرها والعمل على فتح أفق وطني سيادي أمام الشعب من أجل التغيير الجذري والعميق". يذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد منح ، فجر اليوم الخميس، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية. وصوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.
