تورس : تقرير: تواجد المرأة في مواقع القرار في تونس لا تتجاوز 0.3 % لتتدنى ببعض الوزارات إلى 0.1 %

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير: تواجد المرأة في مواقع القرار في تونس لا تتجاوز 0.3 % لتتدنى ببعض الوزارات إلى 0.1 %

الصباح نشر في الصباح يوم 08 - 03 - 2020

رغم من أن نسبة الإناث المتحصلات على شهائد علمية تتجاوز في تونس نسبة الرجال فإن عدد النساء في المناصب القيادية العليا ومواقع صنع القرار في الإدارات التونسية لا تتجاوز 0,3 بالمائة لتتدنّى إلى 0,1 % في عديد الوزارات، ولاتتجاوز نسبة من يتقلدن منصب مدير عام 5,8% من النساء العاملات في الإدارات العمومية، وفق عرض قدمته عضو لجنة الخبراء بحزب التيار الديمقراطي ابتسام أبو العطاء اليوم الأحد
ونقلت أبو العطاء متحدّثة خلال ندوة فكرية نظمها الحزب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان " نحو حضور نسائي فاعل بالفضاء العمومي"، عن تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019 حول المرأة، أن فرص العمل بالنسبة للنساء في تونس تقدر ب 26% فقط وأن نسبة البطالة في صفوفهن تصل إلى 21,7% وهي ضعف نسبة بطالة الرجل التي تقدر ب 12%.
وأضافت أن حظوظ المرأة في التشغيل تتقلص كلما ارتقى مستواها العلمي ذلك أن نسبة البطالة في صفوف النساء المتحصلات على الماجستير فما فوق تصل إلى 38%، مشيرة بخصوص وجود المرأة في الإدارات العمومية إلى أنه بالرغم من أن نسبة 67% من الإناث في هذا القطاع لديهن مؤهلات علمية وشهادات أعلى من الرجال فإن نسبة الارتقاء الى المناصب العليا بالنسبة لهذا الجنس أقل من 30% مقابل 70 بالمائة في صفوف زملائهن من الرجال.
كما بينت أن عدد النساء رئيسات القسم هو الأكبر في الإدارات العمومية مقارنة بالرجال "باعتبار أن المراة تعمل بجدية أكبر من الرجل، غير أنها تواجه "سقفا رخاميا" لا يمكنها تجاوزه على مستوى المناصب العليا ومواقع صنع القرار التي لا يتجاوز فيها تمثيل المرأة 0,1% في العديد من الوزارات "، حسب قولها.
ولفتت إلى أن تونس في مرتبة متدنية عالميا على مستوى المساواة في الأجور وأن المرأة مطالبة بالعمل أياما إضافية عديدة حتى تتحصل على نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل، مع العلم أن مستقبل الإدارات التونسية هو في يد المراة التي هي أصغر من الرجل بمعدل 8 سنوات، كما أنها تفوقه من ناحية مستوى الشهادات العلمية والقدرة على العمل والتأقلم مع كافة الظروف، حسب تعبيرها.
من جهتها بينت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي أن هناك فوارق كبرى بين الشعارات المرفوعة في تونس حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبين الواقع والثقافة التي لا تمنحها هذه الحقوق وتحارب وصولها إلى مواقع القرار وتعرقله، مشددة على أن الدستور والقوانين التونسية تعتبر رائدة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة غير أن تطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى عمل مشترك بين المرأة والرجل وغرس ثقافة وعقلية متطورة تعامل المرأة على أساس كفاءتها لا على أساس الجنس.
وبينت أن تمثيلية المرأة في المنظمات الوطنية والمجتمع المدني في العديد من الدول العربية هو أعلى بكثير من تمثيليتها في تونس التي تعتبر رائدة في هذا المجال، مقدمة الاتحاد العام التونسي للشغل كمثال لضعف تمثيلية المراة في هياكله القيادية رغم العدد الكبير لمنخرطيه من النساء وتقدم عدد كبير منهن للانتخابات في مؤتمراته المركزية والجهوية، مذكرة بأن الاحزاب السياسية التي تعتبر نفسها تقدمية وحداثية لا تضع النساء في الصفوف الأمامية.
وأشارت إلى ان تنقيح القانون الأساسي للاتحاد الذي أصبح يفرض وجود امرأتين على الأقل في الهياكل القيادية قد سمح ولو بخطوات ضعيفة وبطيئة بدعم حظوظ المراة للوصول إلى مناصب تمكنها من المشاركة في صنع القرار في العديد من القطاعات.
أما رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح فقد قالت "إن كانت المرأة البيضاء في تونس تنافس الرجل فقط على مستوى العمل وحظوظ التشغيل ، فإن المرأة صاحبة البشرة السوداء في المرتبة الرابعة بعد الرجل والمراة من ذوي البشرة الفاتحة يليهما الرجل صاحب البشرة السوداء".
واعتبرت أن التعامل مع النساء ذوات البشرة السوداء في التظاهرات هو فقط من باب تزيين واقع يرفض الإقرار بوجود تمييز عنصري على أساس اللون، واقع لا يمكن للمرأة السوداء فيه أن تجد حظوظها على أساس كفاءتها ومؤهلاتها العلمية فقط. (وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.