أعربت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، عن انشغالها من الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، في ظل التهديدات بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، مقترحة جملة من الإجراءات والحلول للحدّ من الانعكاسات والآثار السلبية لتفشي هذا الفيروس. وفي هذا الصدد، اقترحت المحكمة الدولية دعوة رجال الأعمال الذين تتخلّد بذمتهم ديون مستحقّة ومستوفية الآجال، الى التعهد بدفع أقساط على ألا يقل القسط الاول عن ثلث المبلغ ويدفع آليا، فضلا عن دعوة جميع الجمعيات المتحصّلة على تراخيص بالمساهمة بمبلغ لا يقل عن 500 دينار لفائدة الصندوق المحدث للغرض. كما طالبت بدعوة المؤسسات الخاصّة الى التكفّل بمداواة عشرة اشخاص على الاقل، لتعزيز امكانيات وزارة الصحّة العمومية على أن يخصم ذلك من الضريبة، وكذلك دعوة المؤسسات الخاصة الى سداد أجور العملة في حالة القوّة القاهرة مع إعفائها من الضرائب. وحثت الدولة على التكفل بخلاص أجور العملة العرضيين والذين ليس لهم مداخيل قارّة، واعفاء الأجهزة الصحيّة والأمنيّة و العسكرية المعنيّة من الاستمرار بالتبرّع، الى جانب سحب جواز السفر من كلّ مواطن تونسي أو أجنبي يتعمد خرق الحجر الصحّي. كما أبرزت ضرورة أن تلتزم البنوك بتأجيل خلاص الديون لمدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مع إعفاء الحرفاء من خلاص فوائد التأخير، مطالبة البنك المركزي برفع الاستثناء عن الاشخاص الطبيعيين من موظفين وغيرهم من قرار الاعفاء من دفع اقساط القروض من شهر مارس الى شهر سبتمبر 2020. واقترحت إلزام الموظفين السامين بالدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، بداية من المتمتعين بخطة وظيفية تسمح بالتمتّع بحصّة من البنزين، إلى تخصيص ثلث هذه الحصة (للاشهر الاربعة مارس وأفريل وماي و جوان 2020)، في شكل تبرع لفائدة الصندوق المحدث في الغرض. وأكدت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم، أنه سيتم توجيه هذه المقترحات الى الرئاسات الثلاث، مبرزة أهميّة التضامن والوحدة الوطنية في مثل هذه الظرفيّة الصعبة، ومعربة عن جاهزيّتها للتفاعل مع كلّ المقترحات والتصورات القادرة على المساهمة في تفادي السيناريوهات الأسوأ.
