أصدر البنك المركزي اليوم منشورا لفائدة القطاع البنكي يتعلق بجملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد وذلك في إطار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لدعم فئات من الاجراء . حيث شدد المنشور المذكور على وجوب أن تتخذ البنوك جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا. كما نص المنشور على وجوب تأجيل البنوك سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد اللذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن الألف دينار يحل أجلها أصلا وفائدة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتمديد اجال سداد القروض تبعا لذلك. وشرح المنشور أن هذه الإجراءات تهم القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء من الصنفين 0 و 1 في موفى ديسمبر 2019 . وأكد المنشور أن الإجراءات المنصوص عليها لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض كما لا يؤخذ هذا التأجيل بعين الإعتبار في إحتساب أقدمية المتخلدات . وفي ذات السياق فقد منح البنك المركزي البنوك إمكانية تطبيق إجراء تأجيل سداد القروض على الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن 1000 دينار والمصنفين في الخانة 2 و 3 في موفى ديسمبر 2019 وذلك من خلال دراسة هذين الصنفين حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف ، كما اعتبر أن مدة التأجيل لا تأخذ بعين الإعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة المنتفعين بإجراءات المساندة. وشدد المنشور على أن لا يتجاوز مؤشر القروض على الودائع لدى البنوك ال120 بالمائة وان توافي البنك المركزي بكل المعطيات حول المبلغ الجملي للاقساط المؤجلة وعدد المنتفعين بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد. وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أعلن عن قرارات اقتصادية واجتماعية استثنائية لمجابهة فيروس كورونا، تهم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية من بينها تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
