لا يزال الجدل متواصلا بشأن مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ للبرلمان والذي يتعلق بالتفويض إلى الحكومة لإصدار مراسيم بغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وياتي الجدل عقب التعديلات التي ادخلتها لجنة النظام الداخلي على مشروع القانون. ولئن اعتبر بعض النواب ان مشورع القانون الحالي يستجيب لمطالب الحكومة بكيفية تسمح لها بمواجهة ازمة كورونا، اعتبرت الجهة المبادرة ان المشروع أفرغ من محتواه ما جعلها تدرس امكانية سحبه. في المقابل، اعتبر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي إنّ التفويض الذي منح لرئيس الحكومة فيه كلّ ما يحتاجه لمواجهة أزمة كورونا، واصفا ما راج حول نية الفخفاخ سحب مشروع القانون من البرلمان بأنه عملية ابتزاز. وأضاف في تدوينة على حسابه بفيسبوك: “المجلس أعطاه على قدر ما تحتاج الأزمة وزيادة، لكنّه يريد أن يأخذ ما لا يحتاج وما لا يستحقّ، يريد تفويضا بلا حدود ولا شروط!! والسّؤال اللغز هو لماذا؟” وانتقد ما وصفه ب ”تحامل” النائب سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) على الأطراف التي صادقت على نصّ التفويض في لجنة التشريع العام رغم أنّ المبادرة التي تمّت المصادقة عليها هي مبادرة الكتلة الديموقراطية، وقد تمّ التصويت عليها كما هي، وفق قوله. واعتبر ذلك ”حالة انفصام” ، وختم تدوينته بقوله: ” أحاول أن أتحلّى بضبط النفس منذ مدّة، لكنّهم يتمادون ويتمادون ويتمادون” وصادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية اول امس الاربعاء على مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. وأدخلت اللجنة جملة من التعديلات من أهمها التقليص في مدّة التفويض لتكون شهرا واحدا عوضا عن شهرين وأن يشمل التفويض مجالات أربع عوضا عن عشر مجالات. واكد النائب عن حركة النهضة سمير ديلو أن الحكومة ستجد فيما تمت المصادقة كل ما تحتاجه لمجابهة وباء كورونا، قائلا ‘ فيما زاد عليه حتى وإن صادقنا عليه فإن الحكومة لن تحتاجه.. والصيغة المصادق عليها تعطي إمكانيات كبيرة للحكومة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة كورونا..' إلاّ أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي رجح امكانية سحب الفخفاخ لمشروع قانون التفويض اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع البرلمان قائلا ,”وليتحمل مجلس النواب مسؤوليته”. وأشار غازي الشواشي الى أن النسخة التي تم تقديمها من طرف البرلمان لا تستجيب لمتطلبات المرحلة , وتتضمن في أحدى فصولها نص ينص على أن كل المراسيم التي ستصدرها الحكومة ملغاة في صورة عدم عرضها على مجاس النواب ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة 3 أفريل إبتداءً من الساعة التاسعة صباحا جلسة عامة للنظر والمصادقة على مشروع قانونن عدد 30-2020 الخاص بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار المراسيم.
