بكل هدوء، وبعيدا عن المزايدة، من السهل ان نلقي اللوم على وعي المواطن (وهذا أمر لا يستحق دليل، يكفي ققط تصفح صور ايام الحشر اللاصحي) ولكن ماذا عن وعي الدولة؟ خلينا نفهم ما وقع بالتفصيل حكومة جديدة وُلدت من رحم أزمة سياسية خانقة، دخلت بدون حركات إحمائية، مباشرة في حرب ضد عدو لا تعرفه ولا نعرفه، وبإدارة لا تتحكم في مفاصلها وبتشريعات متخلفة وبآليات لا تستجيب لخطورة المرحلة أعلنت الحكومة بسرعة عن الحجر العام بدون أن تجد الوقت لتُجهّز الاجراءات المصاحبة لتخفيف وطأة الحجر على معيشة الفئات الضعيفة والنسيج الاقتصادي وبعد عشرة أيام قررت الحكومة تمديد الحجر واعلنت عن رزمة اجراءات أهمها منحة ال200 دينار للعائلات المعوزة وايضا لمن تضرروا من الحجر من خارج منظومة المساعدات الاجتماعية العادية (عمال يوميين، بدون تغطية اجتماعية، عاطلين عن العمل الخ الخ) الحكومة أعلنت في الاعلام انه على المسجلين بمنظومة المساعدات التوجه الى مراكز البريد لتسلم المساعدات الاستثنائية، هنا وقعت الكارثة الصغرى لان الجميع صبٌحوا من الغد أمام مراكز البريد ليقع التدافع والحشر اللا صحي من جهة اخرى، اعلن رئيس الحكومة ان السلط الجهوية والمحلية ستتكفل بتوزيع المنح على من هم خارج منظومة المساعدات الاجتماعية لتزحف الجموع من الغد على مراكز المعتمديات ثم وضعت على ذمة هؤلاء الرمز التالي : *1017*رقم بطاقة التعريف# ليتعرفوا على كيفية الحصول على المنحة|المحنة وهنا وقعت الكارثة الكبرى، كيف ذلك؟ كل مواطن يستعمل هذا الرمز، مهما كان صفته او دخله او وظيفته يتلقى آليا sms تشير عليه بالتوجه نحو عمدة منطقته لتسجيل اسمه واستكمال وثائقه ( ممكن أن تجربوا بأنفسكم) وبالطبيعة، المواطن التونسي السمح، أول ما يسمع بحكاية فيها فلوس ومنحة، سيتناقلها تماما مثل العدوى ، وأول ما يقرى الsms سيجري مباشرة نحو مقرات العمد والمعتمديات: من يستحق مساعدة ومن لا يستحق، من هو فعلا في الاحتياج ومن ينتهز فرصة توزيع المساعدات على الجميع ، وطبعا سنجد المتحيلين في الصفوف الاولى لاقتناص المنحة قبل أن يتم اكتشاف تحيلهم طيب، تحدثنا كثيرا عن لا وعي المواطن وطمع وجشع المتحيلين، ولكن المفروض اننا كإدارة نعلم بوجود مثل هذا الصفات الجميلة لدى شرائح واسعة من شعبنا السمح، والمفروض ايضا ان تكون أجهزة الدولة قد توقعت ذلك واستبقته بآليات واجراءات بسيطة، مثل، *استعمال شبكة الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي لتوزيع المنح نقدا أو عينا على المسجلين في القوائم المعروفة لديهم *توزيع المساعدات حسب جدول زمني (على اسبوع كامل مثلا) مع اعلام المواطنين بذاك مباشرة او عبر وسائل الاعلام *توزيع المواطنين على مراكز بريد مختلفة ولم لا استعمال مقرات حكومية اخرى يتم ربطها بالبريد التونسي (مثل ما يقع في الانتخابات او الامتحانات) *استعمال قاعدة بيانات الcnss و cnrps و القباضات المالية و سجلات الحالة المدنية لإقصاء الملايين من المواطنين غير المستحقين للاعانات، يعني ان كل من له matricule cnss ou cnrps ou fiscale، او كل من له بطاقة تعريف شخص متوفي، هؤلاء اذا ادخلوا الرمز 1017 يتلقون آليا sms مفاده، انتم غير معنيبن بتلقي مساعدة اجتماعية، هكذا، كنا نتفادى الازدحام امام مراكو البريد، وهكذا كنا نخفف الضغط على السلط الجهوية والمحلية و لا يتوجه الى مقراتها الا من يستحق مبدئيا للمساعدة، قبل التثبت واستكمال الوثائق اللازمة المصيبة، ان عملية الfiltration ممكنة و أبسط مما تتخيلون بل ان وزارة الشؤون الاجتماعية تستعمل نفس العملية في منظومة "احميني" الموجهة للمرأة الريفية، عبر الرمز *803*cin# وبامكانكم تجربوا بأنفسكم ، ستتلقون sms او ارسالية تعلمكم بانه لا يمكنكم الانتفاع بمنظومة "احميني" لانك تتمتع بتغطية cnss او cnrps يعني بامكان الوزارة أن تستعمب تطبيقة أحميني الموجودة عندها، وتقوم بتطويرها وإدخال فيها des filtres supplémentaires وينتهي الموضوع المصيبة القادمة، ان نفس العملية ستتم اعادتها مع العمال وموظفي القطاع الخاص المطالبين بالتقدم نحو تفقدية الشغل مصحوبين بوثائق ومطبوعات وامضاءات وذلك للتحصل على منحة البطالة التقنية ،والحال انه بالامكان القيام بذلك عبر اصحاب العمل (الاعراف) الذين يمكنهم التصريح عن عمالهم وإيداع وثائقهم ومعطياتهم عبر الانترنت الوضع تعقد بعد أن كنا نعتقد اننا تجاوزنا مرحلة الخطر، وذلك نتيجة لا وعي الدولة ولا وعي المواطن، وقد يصبح أخطر اذا واصلنا في نفس الطريق، لذلك وجب تعديل الاوتار