تورس : المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم : الامن القومي أسس متين للأمن الغذائي به يستقيم البناء الاجتماعي ومنوال التنمية...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم : الامن القومي أسس متين للأمن الغذائي به يستقيم البناء الاجتماعي ومنوال التنمية...

الصباح نشر في الصباح يوم 18 - 04 - 2020

في بيان أصدره المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم " التيب للتحكيم" بمناسبة احتفالات تونس بالذكرى 64 لتونسة الامن الداخلي والديوانة الموافق ليوم السبت 18 أفريل 2020 والذي يتزامن هذا العام مع تجنّد قواتنا الأمنية والعسكرية مع الجند الأبيض من أطباء فنيين ومختصين وممرضين في قطاع الصحة وسائر مكوّنات المجتمع المدني لمقاومة فيروس كورونا المستجد الذي أضحى وباء ، أكّد رئيس و أعضاء المجلس العلمي و الاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم على ثوابت قوامها الخطّة الاستراتيجية التي رسمتها المحكمة و كان لها صدى في قرارات رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و التي يمكن اختزالها كالتالي :
وقوف أعضاء المجلس العلمي و الاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم " التيب للتحكيم " إجلالا لأرواح شهداء الحقّ و الواجب من المؤسسة الأمنية و العسكرية و _التمسك بالدعوة إلى تدويل صندوق مقاومة الإرهاب.
_ دعوة الرئاسات الثلاث و المجتمع الدولي للمساندة.كم
_ تثمين مقترح رئيس الجمهورية بمناسبة هذه الذكرى و القاضي باستحداث مؤسسة للخدمات الاجتماعية تعنى بالاسرة الأمنية و العسكرية.
- دعوة المحكمة الموقّرة الشعب التونسي إلى الالتزام بكل التّوصيات الصحيّة والتدابير المتّصلة بالحجر الصحي و المطالبة بالاستمرار في تطبيقه مع تعميم التحاليل على أكبر عدد ممكن من المواطنين بما يسمح بتحديد درجة انتشار الوباء و سهولة محاصرته، وفرض تحويل جميع المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإيواء إضافة الى تأكيدها على ضرورة عزل المناطق الموبوءة تماما عن بقية الجهات مع تأمين حاجياتها والشّروع في تعقيم كل الفضاءات العامة والأنهج والطرقات وتوفير الكمامات للعموم.
- دعوة المحكمة الى إلزام المصانع المختصة في صنع التجهيزات والمعدات الطبية وشبه الطبية بتوفير احتياجات البلاد بما يفي بالغرض معاضدة لمجهودات القطاع الصحي العمومي و إيصال المساعدات العينية لمستحقيها لتجنب الاكتظاظ والتجمعات أمام مراكز تقديم المساعدات وللحد من انتشار العدوى مع توخي مزيد من الإحاطة بكبار السن، خاصة الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة وتأمين وضبط حالات فاقدي السند وتوفير الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية بهم مع منع تشغيل العمال طيلة فترة الحجر الصحي إلا في القطاعات الحيوية وباتخاذ كافة تدابير الوقاية، وصرف أجور العمال والأجراء الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل بسبب الحجر.
وبخصوص الإجراءات الاقتصادية ّ :
- تجديد المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم دعوتها للحكومة للشروع في التفاوض مع المانحين لتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة و مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ.
- دعوة المحكمة إلى فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى وحصر الواردات في الأولويات الضرورية كالغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة للخفض في عجز الميزان التجاري إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي منها إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي إضافة الى تمويل الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
- مطالبة المحكمة بوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة-النقل-الاتصالات-البنوك...) بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية .
- إعادة الاعتبار للدبلوماسية الاقتصادية بدعوة " الكلّ" سلطة و معارضة و مجتمع مدني إلى فرض امكانية تعليق سداد ديون تونس وكل الدول الفقيرة لتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كورونا وبإيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 مليار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية.
- مطالبة المحكمة بضرورة تغيير العملة بمجرد انتهاء مرحلة الحجر لضخ السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين في الدورة الاقتصادية وتوفير الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة لمقاومة التهرب الضريبي، حتى يتسنى تعبئة موارد مالية هامة وبالتراجع عن قرار إلغاء سداد الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من الموردين والمقدرة ب 10 مليار دينار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.