أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا شدد فيه على ضرورة ضبط إستراتيجية شاملة تضمن حسن الاستعداد قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالرفع التدريجي للحجر الصحي العام، ومنح الأنشطة الحياتية والفردية والمهن الصغرى الأولوية في استئناف نشاطها يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تطورات الوضع الصحي والاجتماعي والسياسي العام بالبلاد والجهود الوطنية لمجابهة أزمة فيروس كورونا، وإذ يحيّي التزام فئة عريضة من المواطنات المواطنين بإجراءات الحجر الصحي العام مما ساهم بشكل واضح في الحدّ من سرعة انتشار الوباء، وجنّب تونس سيناريوهات أكثر خطورة فإن حزب المسار: 1. يعبر عن قلقه الشديد إزاء الارتباك والارتجال في إدارة الأزمة وغياب رؤية واضحة على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بظروف وشروط الرفع التدريجي للحجر الصحي العام . كما يسجّل غياب إستراتيجية واضحة لمجابهة الوباء وانعكاساته على المدى الطويل. 2. يطالب رئاسة الحكومة بأن تقدّم تصورا واضحا على المدى القريب والمتوسط في إدارة الأزمة مع تجنب التوظيف السياسي للمجهودات الوطنية الرامية إلى الحد من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خطاب إعلامي شفاف ومحيّن وموحّد بين مختلف مؤسسات الدولة خاصة حول تطورات الوضع الصحي ونتائجه متعددة الأبعاد. 3. يستغرب سلوكيات بعض المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزير الصحة، المخلّة بإجراءات السلامة عند قيامهم بأنشطة تشجّع على التجمهر وعلى الاستخفاف بإجراءات الحجر الصحي وحظر التجوّل التي أقرّوها بأنفسهم والتزم بها طيف واسع من المواطنات والمواطنين. 4. يدعو وزارة الصحة إلى التسريع بتوفير كل وسائل الوقاية للإطار الطبي وشبه الطبي وكل المتدخلين في الصف الأول لمجابهة هذه الجائحة وتوفير الظروف المناسبة لهم من إقامة وتنقل، حماية لأسرهم من خطر العدوى. 5. يسجّل النقص الحاصل في إجراءات الحماية بعدد من مراكز الإيواء التي تمّ توفيرها للحجر الإجباري بالنسبة للعائدين من خارج الوطن ويشدد على ضرورة تسخير كل الإمكانات الصحية العمومية والخاصة وتعزيزها في كل الجهات وخاصة بالمناطق المصنفة "موبوءة" لتوفير العناية الصحية الضرورية والحد من التنقل خارجها. 6. يدين عمليات منع المرضى من النفاذ للعلاج على غرار ما جد بالمستشفى الجامعي بمدنين ويدعو إلى توفير العناية الكافية لمرضى الكورونا وحمايتهم من كل أشكال التمييز والوصم الاجتماعي ومحاسبة كل من ينتهك حقهم في العلاج. أما بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي فإن حزب المسار : - يثمّن المساهمات والتبرعات التي يقوم بها المواطنات والمواطنين وكذلك أصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية كاملة في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على الحقوق المادية للعاملات والعمال وضمان استقرار مقدرتهم الشرائية . ويطالب الحكومة بتعزيز المجهودات المالية الضرورية والإجراءات الرامية للمحافظة على مواطن الشغل وحماية العمال والفئات الهشة . - يدعو إلى فتح تحقيق في شبهة الفساد المتعلقة بصفقة صناعة الكمامات وعلاقتها بوزير الصناعة ونائب بمجلس نواب الشعب ويدين محاولات استغلال الأزمة الصحية الحالية للإثراء غير المشروع عبر صفقات تشوبها اخلالات قانونية وتضارب مصالح أو عبر الاحتكار والمضاربة . - يشدد على ضرورة ضبط إستراتيجية شاملة تضمن حسن الاستعداد قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالرفع التدريجي للحجر الصحي العام، ومنح الأنشطة الحياتية والفردية والمهن الصغرى الأولوية في استئناف نشاطها وذلك عبر: - ضبط خطة صحية واضحة تعتمد على تعميم استعمال الكمامات الوقائية ووسائل التعقيم واحترام مسافة الأمان الصحي وإعداد كل ظروف السلامة والوقاية في أماكن الشغل وفي وسائل النقل . - التعجيل بتطبيق برنامج استقصائي جدي وشامل عبر الاختبارات المكثفة للتعرف على مدى انتشار هذا الوباء في المجتمع . ويؤكد حزب المسار على ضرورة توسيع التشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية قبل اتخاذ أي إجراء مصيري له تأثير مباشر على صحة المواطنات والمواطنين وعلى اقتصاد البلاد .
