أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجّه. وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس على أن تنظيم الحجر الصحي المُوجّه يأخذ بعين الاعتبار حساسية القطاعات والجهات والفئات المعنية ومدى الجاهزية لتامين الشروط الصحية وخاصة وسائل الحماية للأفراد ووسائل التعقيم الفردية والجماعية واحترام التباعد الجسدي والقدرة على انجاز التحاليل الطبية السريعة و الشاملة و على تطبيق إجراءات العزل عند الاقتضاء. هذا و تضبط كل هذه التدابير في كراس شروط يطبق على المؤسسات المعنية . وتمتد الاستراتيجية على أربع مراحل من 4 ماي إلى آخر شهر جوان القادم وتتمحور حول - العمل بالتدابير الصحية وتوفر كل الضوابط الوقائية. - تطويع منظومة النقل مع متطلبات هذه الفترة. - العمل بالتراخيص المسبّقة. - تعزيز أليات الرقابة. - مراجعة توقيت العمل في القطاعين العمومي والخاص لتفادي الاكتظاظ بمقرات العمل وبوسائل النقل. وستعتمد هذه الاستراتيجية على آليات تقييم وتشخيص دقيق يمكّن من ملائمة كل الإجراءات سواء بالتخفيف أو بالتشديد حسب مقتضيات المرحلة وتطور الوضع الوبائي بتونس. وأكد المجلس في هذا الإطار على توفير متطلبات الوقاية من مواد تعقيم جماعية وفردية والكمامات متعددة الاستعمال وأدوات القيس الحراري إلى جانب توفير تحاليل الكشف وإنجازها. كما نظر المجلس في تقدم برنامج انجاز الكمامات لتلبية الحاجيات الوطنية وأوصى بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج وحث الصناعيين على الانخراط فيه كما أكد على إمكانية اللجوء الى التسخير في صورة تسجيل نقص في توفرها بالكميات المطلوبة لحماية الافراد والمؤسسات مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق القطاع و التشاور مع المهنة. وسيتم الاعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجّه وخاصة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الأولى التي ستمتد من 4 إلى 18 ماي القادم لاحقا.
