أصدر البنك الدولي تقريرا حول افاق الإقتصاد الوطني وتداعيات تأثره بانتشار وباء كورونا، حيث توقع التقرير انكماش الإقتصاد وتراجع النمو ب4 بالمائة خلال العام الحالي 2020 مع توقف السفر والتجارة وكذلك فرض التباعد الاجتماعي من شهرين إلى 3 أشهر ما يؤثر على النمو الاقتصادي بسبب فرض قيود السفر خلال الصيف القادم. وشدد التقرير على أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية للعام الحالي 2020 وهي 2.7 بالمائة نسبة نمو و65 دولار لبرميل النفط أصبحت غير عملية إلى حد كبير بسبب تفشي فيروس كورونا الذي سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات. و من ناحية الإنفاق فقد توقع البنك الدولي في تقريره انخفاضا بسبب انخفاض الدعم على الطاقة إذ توقع تراجع كتلة الدعم على الطاقة ب2 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. من جهة أخرى توقع تسجيل تراجعا على مستوى نسبة التضخم في ظل انخفاض أسعار النفط وتواصل السياسة النقدية المشددة من قبل البنك المركزي التونسي. لكنه استدرك في هذا الشأن مشيرا إلى أن نسبة التضخم قد ترتفع في صورة تواصل سيناريو استمرار تعطل التدفقات التجارية من أوروبا والصين الأمر الذي قد يجبر الموردين على البحث عن بلدان توريد جديدة باسعار أعلى بكثير من حيث التكلفة . وتوقع البنك من ناحية أخرى أن عجز ميزانية العام الحالي 2020 قد يصل إلى 5 بالمائة من إجمالي الناتج الخام الإجمالي حسب تطور وباء الكورونا وتأثيره على السياسة الاقتصادية بشكل واسع ، مع توقع تراجع نسبة عجز الميزانية خلال العام القادم 2021 إلى 3.8 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام بافتراض انخفاض كبير في حجم الانفاق لا سيما الانفاق على الطاقة و مع إتخاذ الحكومة لإجراءات ضبط أوضاع المالية العمومية في إطار ميزانية العام المقبل. وكشف التقرير أن الدين العام سيبلغ ذروته في 2021 إذ سيمثل 84.2 بالمائة من إجمالي الناتج الخام قبل أن يبدأ في التراجع من خلال اتباع الحكومة لسياسة إصلاحية تسعى من خلالها لاحتواء سياسة التداين. اما على مستوى العجز التجاري فقد توقع التقرير أنه مع انخفاض أسعار النفط وانطلاق حقل نوارة في الإنتاج فإن العجز التجاري سيشهد تقلصا على اعتبار أن الطاقة تمثل 40 بالمائة من العجز التجاري. وفي سياق متصل توقع البنك الدولي تحسنا على مستوى الحساب الجاري الذي سيشهد تراجعا تدريجيا مع انخفاض تكاليف استيراد الطاقة بما سيعوض خسائر القطاع السياحي وتدني التحويلات المالية من الخارج. واعتبر التقرير أنه إذا ما تواصلت مخاطر جائحة كورونا فإن هذا سيؤثر على الأسرة التونسية إذ سيرتفع عدد الأسر التي تعاني من الحرمان والفقر من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة مرجحا مزيد ارتفاع هذه النسبة مع تواصل الأزمة وتعمقها.
