يتوقع البنك العالمى ضمن تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقياأن يحقق اجمالى الناتج الداخلى الخام فى تونس انتعاشة طفيفة لن تتجاوز 8ر1 بالمائة موفى 2016 واظهر التقرير ان الافاق الاقتصادية القريبة لا تزال تحت تاثير الهجمات الارهابية التى تعرضت لها تونس والاحتقان الاجتماعى الذى اتسم به جزء كبير من سنة 2015 وبداية سنة 2016 النمو الاقتصادى لن يكون الا على المدى المتوسط ويتوقع البنك حسب نفس التقرير عودة النمو الاقتصادى فى تونس على المدى المتوسط وانتعاش الناتج الداخلى الخام بعودة انتاج الفسفاط الى مستوياته. وفى ظل تواصل الاصلاحات الهيكلية وتحسن الوضعين الامنى والاقليمى سيما بداية عودة الاوضاع الى طبيعتها فى ليبيا وتعزيز الاستقرار الاجتماعى وارتفاع بشكل طفيف للطلب الخارجى يشير البنك العالمى الى امكانية بلوغ نسبة النمو فى تونس موفى سنة 2017 الى 5ر2 بالمائة والى 3 بالمائة فى العام 2018 ويفترض استمرار تنامى ضغوط المالية العمومية مع زيادة الانفاق الجارى تبعا للزيادة المعلنة فى الاجور بداية من عام 2016 والانتدابات الجديدة لفائدة قوات الامن والدفاع. وتشير الوثيقة الى امكانية استفادة الحساب الجارى من التعافى التدريجى للتحويلات المالية وتجارة الخدمات ليتقلص تدريجيا ليصل الى مستوى 8ر7 او 5ر7 بالمائة من اجمالى الناتج الداخلى الخام خلال الفترة 2017/2018 ومن المتوقع أن تصل دفوعات خدمة الدين الى 4 بالمائة من نفس الناتج للفترة 2016/2018 وشكلت الاحتجاجات الاجتماعية بالنسبة للهيكل المالى العالمى خلال النصف الاول من سنة 2015 وانعكاسات الهجمات الارهابية الثلاثة باردو وسوسة وشارع محمد الخامس بالعاصمة من اهم الاسباب وراء ضعف اداء الاقتصاد التونسى. ولم يتجاوز معدل نمو اجمالى الناتج الداخلى الخام 8ر. بالمائة ويعزى هذا الارتفاع على ضعفه الى قوة أداء النشاط الفلاحى 2ر9 بالمائة سيما انتاج زيت الزيتون فيما شهدت اغلب القطاعات الاقتصادية الاخرى حالة من الانكماش أو الركود. وأدت الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية فى الحوض المنجمى والتراجع طويل الامد فى انتاج النفط والغاز الى انكماش حاد فى قطاع الصناعات الكيميائية 3ر5 بالمائة وقطاع تكرير النفط 2ر18 بالمائة وانخفاض عام فى قطاع الصناعات غير المعملية 1ر4 بالمائة . وبعد تسارع ملحوظ استمر طيلة النصف الاول من العام 2015 فان التباطو التدريجى فى نسبة تضخم الاسعار عند الاستهلاك وصل الى مستوى 1ر4 بالمائة مقارنة بما كان عليه قبل عام فى نهاية سنة 2015 ليبلغ المعدل السنوى 9ر4 بالمائة وهو نفس معدل سنة 2014 وحافظ معدل البطالة على مستويات مرتفعة فى حدود 4ر15 بالمائة خاصة فى صفوف النساء 6ر22 بالمائة وخريجى الجامعات 2ر31 بالمائة والشباب 8ر31 بالمائة . نسق انجاز بطيى للاستثمارات ووفق تقرير البنك العالمى فقد تم ولاول مرة منذ سنة 2011 التحكم فى عجز الميزانية عند حدود أقل من 5 بالمائة من اجمالى الناتج الداخلى الخام لسنة 2015 وذلك نتيجة للهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية وانخفاض دعم الطاقة بشكل فعلى . وتراجع اجمالى المداخيل الى 23 بالمائة من اجمالى الناتج الداخلى الخام مقابل 9ر23 بالمائة فى 2014 لكن بوتيرة أبطا من النفقات مما يعكس ضعف الاداء الاقتصادى. وظل الانفاق العمومى يهيمن عليه الانفاق الجارى الذى يشمل الاجور التى زادت بنسبة 4ر13 بالمائة من اجمالى الناتج الداخلى الخام مقابل 8ر12 بالمائة فى 2014 ليصل الى مستوى 50 بالمائة من اجمالى الانفاق. واستمر خلال نفس بطء تنفيذ الاستثمارات فيما بلغ الدين العمومى 52 بالمائة من اجمالى الناتج الداخلى الخام فى 2015 مقابل 40 بالمائة فى 2010 0 عجز فى الحساب الجارى فى حدود 7ر8 بالمائة وبقى عجز الحساب الجارى فى مستويات هامة فى حدود 7ر8 بالمائة من اجمالى الناتج الداخلى الخام فى سنة 2015 وتراجع العجز التجارى الى 3ر11 المائة من اجمالى الناتج لسنة 2015 مقابل ارتفاع قياسى فى حدود 7ر13 بالمائة من نفس الناتج فى 2014 تماشيا مع تراجع الطلب المحلى الخاص وانخفاض أسعار الطاقة العالمية. وباستثناء صادرات زيت الزيتون تراجع اجمالى الصادرات نتيجة تقهقر الانتاج فى قطاعى التعدين والطاقة وضعف أداء قطاع الصناعات المعملية. وتقلصت بدورها الواردات مع الهبوط الحاد فى أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب على المعدات والالات. وتبعا للوضع الامنى تراجع عدد الوافدين من السياح وعائدات السياحة على التوالى بنسبة 8ر30 بالمائة وبنسبة 1ر35 بالمائة. وانخفضت بدورها تحويلات الاموال من الخارج وزادت تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبة 9 بالمائة فى 2015 وتراجع اجمالى الاحتياطات من العملة الصعبة ب200 مليون دولار ليصل الى 5ر7 مليار دولار فى نهاية ذات السنة اى ما يعادل 4 أشهر من التوريد
