أصدرت منظمة أنا يقظ بيانا حول صفقة الكمامات. وجاء في البيان ما يلي: "تابعت منظمة أنا يقظ تطورات ملف صفقة الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد الذي تورط فيه كل من وزير الصناعة ونائب بمجلس الشعب والذي كشفت عنه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدة وجود شبهة تضارب مصالح وتسريب معلومة ممتازة. وحيث ثمنت المنظمة سرعة تحرك الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بإذن من الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لتدقيق في الصفقة وإصدار ملخص في ذلك. في المقابل تستنكر منظمة أنا يقظ التصريحات التي جاءت على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو وما جاء من مقترحات في تلخيص المهمة الرقابية التي تتضارب ولا تنسجم مع ما سبقه من تفصيل للمخالفات والتجاوزات التي رافقت الصفقة موضوع التقرير. حيث أقر الوزير وجود الكثير من الإخلالات وخرق جملة من التراتيب منها ما يتعلق ● بخرق قانون المنافسة بتشريك جامعة النسيج في لجنة إعداد كراس الشروط وهو ما أضر بمبدأ المساواة وحرية المنافسة ● خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عند محاولة التعاقد مع نائب بمجلس نواب الشعب ● تأكيد وجود قرائن على تسريب وزير الصناعة لمعلومة ممتازة عبر الهاتف للمصنع والتي من خلالها أخذ علما بالمقتضيات الفنية والسعر بصورة استباقية مما أتاح له القيام بعملية شراء كميات كبيرة من القماش وسحبها من السوق وحيث يعتبر كل ما سبق ذكره من أفعال على لسان وزير إصلاح الوظيفة العمومية وبقلم المكلفون بمهمة التفقد فسادًا وفق ما جاء في الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. وعليه: - تستنكر المنظمة تبرير كل من رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لجهل الإدارة ممثلة في وزير الصناعة ونائب الشعب بالقانون اذ لا يعذر الجاهل بجهله للقانون وهي قاعدة تطبق على المواطن البسيط ومن باب أولى وأحرى أن تطبق على الوزراء والمسؤولين. -تستنكر المنظمة إشارة وزير إصلاح الوظيفة العمومية لوجود مخالفات مشابهة من طرف مسؤولين سابقين في الحكومات السابقة وتذكره بمبدأ عدم المساواة في مخالفة القانون وتطالب بإحالة هذا الملف والملفات المشابهة على القضاء والأجهزة المختصة - تستنكر المنظمة التضارب والتناقض الواضح الحاصل في تلخيص مهمة الرقابة التي قامت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بين ما رصدته من تجاوزات وما اقترحته من توصيات والتي لا تتماشى مع فداحة الأخطاء التي قام بها وزير الصناعة وتطالب بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملا للعموم مع حجب المعطيات الشخصية إن وجدت وهو ما يقتضيه الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة في دولة قوية وعادلة تحترم دولة القانون والمؤسسات. كما تؤكد المنظمة على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها وعدم تبييض الفساد والتسامح معه مهما كان مرتكبه.
