وجه وزير الشؤون المحلية منشورا لرؤساء البلديات حول إجراءات الحجر الصحي واستئناف إسداء بقية الخدمات البلدية بما في ذلك خدمات الحالة المدنية والتراخيص والتعريف بالإمضاء و النسخ المطابقة للأصل وتضمن المنشور الذي اعتمد على الأمر الحكومي المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه الصادر في 2 ماي 2020 ،عددا من الإجراءات الرامية لاحترام قواعد الصحة والوقاية من جهة ،وتيسير الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن والمؤسسات من جهة اخرى ودعا المنشور رؤساء البلديات الى إلزام الوافدين على البلدية بارتداء الكمامات وبالانتظام في الصفوف وترك المسافات المطلوبة بالتعاون مع المجتمع المدني واجتناب الاكتظاظ داخل مقرات البلدية كما جاء في المنشور الدعوة الى ضبط مواعيد محددة لإسداء بعض الخدمات لطالبيها من الشركات في مقراتها أو تخصيص نافذة خاصة بها وتأجيل التسليم الفوري لبعض الوثائق بعد انجازها للإسراع في اسداء الخدمات وتجنب الاكتظاظ. وبخصوص توزيع الأعوان الراجعين بالنظر للبلديات دعا المنشور الى توزيعهم على فريقين يعملان بالتناوب و على حصتين الى جانب إعداد قائمة اسمية للأعوان المدعوين للعمل و في إطار الالتزام بالترتيبات الخاصة بالحجر الصحي الموجه عند استئناف الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى لنشاطهم ابتداء من 04 ماي 2020 وتلافيا لما يمكن أن ينجر من مضاعفات سلبية على الصحة العامة بمناسبة القيام بإجراءات الترخيص للعمل فان وزارة الشؤون المحلية تذكر في هذا الإطار احترام قاعدة العمل بالتناوب بحسب رقم بطاقة التعريف الوطنية ذات العدد الزوجي أو الفردي والأيام الفردية والزوجية وإمكانية استخراج ترخيص العمل على الخط دون اللجوء إلى المصالح البلدية وذلك تفاديا للاكتظاظ أمام الإدارات المعنية وما يسببه من عدوى. واضاف المنشور ان أعوان البلدية يتولون التنقل لمقر عمل المؤسسات وأصحاب الحرف للمصادقة على تراخيص العمل ومدهم عند الاقتضاء بالمطبوعات المخصصة لذلك. ويستثنى من قائمة أصحاب المهن الحرة والحرفيين المعنية بالرجوع التدريجي للعمل يوم 04 ماي 2020 الحلاقة والتجميل وبيع الملابس الجاهزة والأحذية والمساحات الكبرى والتي ستفتح بداية من يوم 11 ماي 2020. وأكد المنشور على ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والوقاية والمتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل الأيدي بصفة مستمرة والعمل على توفير السائل المائي المعقم للأعوان وللعموم عند الدخول إلى مقر البلدية. (وات)