أصدرت جامعة التعليم العالي بيانا نددت فيه بسياسة اللامبالاة والاقصاء التي تعتمدها الوزارة. وجاء في البيان ما يلي: إن وعي الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي و البحث العلمي بدقة المرحلة وخطورتها والتزامها بما يمليه عليها واجبها تجاه منظوريها و بناءا على مخرجات جلسة العمل بين سلطة الإشراف و مختلف الجامعات العامة للتعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 6 ماي 2020 تحت إشراف اعضاء المكتب التنفيذي الوطني منعم عميرة و حفيظ حفيظ ،فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة لموظفي التعليم العالي و البحث العلمي يستنكر بشدة سياسة اللامبالاة و الإقصاء التي تنتهجها سلطة الإشراف و ذلك باصدارها مقرر خاص بمؤسسات التعليم العالي دون التشاور مع الجامعة العامة في مجمل الفصول التي لا تلزم قطاع موظفي التعليم العالي و البحث العلمي . و تأكيدا من الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي و البحث العلمي على التفاعل الإيجابي من اجل إنجاح ما تبقى من السنة الجامعية و التي تعتبر مسألة مبدئية لضمان حق طلبتها في المعرفة و التحصيل العلمي و تكافئ الفرص على قاعدة ضمان توفير كل الشروط اللازمة فإنها تدعو: 1. سلطة الاشراف تحديد بروتوكول صحي دقيق وواضح بتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية مما يوفر الضمانات التامة لتحقيق صحة وسلامة الموظفين المعنيين باستئناف العمل . 2.سلطة الإشراف على تشريك الهياكل النقابية الجهوية القطاعية عند توزيع الموظفين لاستئناف عملهم حسب المصالح و تحديد الاسلاك المعنية بما يكفل السير العادي للمؤسسة في هذا الظرف الاستثنائي و يضمن السلامة الصحية للهياكل الإدارية اثر ممارستهم لنشاطهم المهني . 3. كافة الهياكل النقابية الجهوية و الاساسية القطاعية إلى الانخراط في اللجان الجهوية المشتركة و تقييم الوضع تقييما دائما و ذلك بالتنسيق مع الجامعة العامة من اجل رصد الاخلالات و مدى الجاهزية التامة للعودة الجامعية . 4.كافة منظوريها إلى الانخراط الايجابي و مساعدة الهياكل النقابية الاساسية و الجهوية و دعوة مجهوداتهم لضمان أقصى السلامة شروطها.