وجه يوم امس خلال اشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تهديدا الى رئيس الجمهورية قيس سعيد وصفه بالانذار الاخير. وقال مخلوف " في الستة الأشهر الأخيرة.. أفعالك الكل ماتبشرش بخير .. إذا تواصل هكا أحنا باش نطبقوا الأفكار متاعك ضدّك انت ونسحبو منك الثقة.. وهذا إنذار أخير" . وتعليقا على هذه التصريحات، قال النائب والقيادي في حركة الشعب خالد الكريشي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان مثل هذه الدعوات مرفوضة وتدفع بالبلاد الى مزيد من الازمات وخلق الفتنة بين قرطاج وباردو والحال ان الفصل 88 غير منطبق خاصة في ظل غياب محكمة دستورية. يذكر ان الفصل 88 من الدستور ينص على ما يلي: " يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى". واعتبر خالد الكريشي، ان هذه التهديدات تاتي في اطار المناكفات السياسية موضحا بان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يدع الى حل البرلمان ولكن الى ضرورة تقديم مبادرة تشريعية بسحب الثقة من أي مسؤول نتيجة عدم إيفائه بالتزاماته امام الشعب وقال الكريشي ان من حق رئيس الجمهورية التعبير عن رأيه وان لا يبقى حبيس قصر قرطاج . ودعا الكريشي الى التهدئة من اجل ضمان الوحدة الوطنية مضيفا ان الدعوات العنترية و"الفايسبوكية" والمخالفة للقانون لن تجدي نفعا وتم وتجربتها سابقا ولم تات اكلها ومن الافضل الابتعاد عنها . وختم محدثنا بالقول : ندعو بعض الاطراف الى الكف عن تنظيم حملات انتخابية سابقة لاوانها ونطلب منهم ان ينتظروا سنة 2024 وان يلتزموا بالقانون والدستور.
