التونسية (تونس) استغرب اليوم قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري الحديث اليوم عن ضرورة تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي وهو الذي وضع قبل سنتين فقط ولم يقع حتى استكمال انشاء الهيئات الدستورية وارساء عدد منها قائلا «هل حينما تتغير التوازنات السياسية يجب ان يتغير معها الدستور والنظام السياسي؟ فلو كان منافس رئيس الجمهورية الحالي (يقصد المنصف المرزوقي) هو الذي فاز بالانتخابات الرئاسية هل كان سيتم التفكير في تنقيح الدستور في الاتجاه الذي يدعو اليه البعض»؟ ، متابعا بالقول «ربما كان الذي يدعو الى تغيير الدستور اليوم فكر في مزيد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية». واضاف سعيد متسائلا: « لو ان الانتخابات الرئاسية القادمة تأتي بتوازنات جديدة هل سيتم مرة اخرى تنقيح الدستور»؟، مؤكدا ان القضية في بلداننا العربية عموما وفي تونس بصفة خاصة هو ان الدساتير توضع على مقاس الحكام وأنه اذا تغيرت الاوضاع يجب ان تتغييّر معها احكام نصوص القوانين واحكام نصوص الدساتير. و اكد سعيد ان القضية لا تتعلق بوجود نظام مثالي أو دستور مثالي بقدر ما تتعلق بتصور الحكام للدستور متسائلا هل يجب ان نطوع الدستور حتى يكون مستجيبا لهذا الوضع؟. اما على المستوى الاجرائي، فقد أكد سعيد ان الدستور نفسه ينص على هذه الاجراءات حيث جاء الفصل الثامن الوارد تحت عنوان ببيان الاجراءات التي يجب اتباعها اما الاجراء الاول فيتعلق بالمبادرة وهي حق لرئيس الجمهورية أو ثلث اعضاء مجلس نواب الشعب مع الاشارة الى ان الفصل 143 من الدستور يمنح أولوية النظر لمبادرة رئيس الجمهورية وعندما تعرض هذه المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية حتى تبدي المحكمة رأيها لأنها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله ( الفصل الاول والفصل الثاني والفصل 49 بالنسبة للمكتسبات المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته المضمونة في الدستور ثم عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة) اثر ذلك يتم النظر في مبدإ التعديل من قبل مجلس نواب الشعب وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه علما وان المجلس التشريعي يتحول بالمناسبة الى سلطة تأسيسية فرعية واذا لم تحصل الاغلبية المطلوبة تتوقف اجراءات التعديل وفي هذه المرحلة لا يتولى المجلس النظر في المشروع ولكن في المبدإ فحسب، ثم اذا توفرت هذه الاغلبية المطلقة يعرض المشروع على الجلسة العامة بعد ان يكون قد تم درسه وذلك للموافقة عليه بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس ويمكن بعد المصادقة بالأغلبية المذكورة لرئيس الجمهورية ان يعرض التعديل على الاستفتاء اما المرحلة الاخيرة فهي الختم. يذكر ان الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية كان قد أكد، في حوار اذاعي، مؤخرا أنه لا يرى مانعا في تنقيح الدستور لاختيار نظام سياسي جديد مبينا انه لن يكون ضد أية مبادرة ان وجدت في هذا الاتجاه. وأضاف أن النظام الحالي غير مثالي ولكنه يمكن أن يتحسن قائلا ان أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي ..وان الوضع في البلاد يمكن ان يتحسن مع تغيير الدستور.