بلغ عدد التحركات الاحتجاجية الاجتماعية خلال شهر جوان الماضي 934 تحركا احتجاجيا مقابل 499 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية وفق المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وذكر المرصد أن هذه النسبة هي الأرفع لمنسوب الاحتقان الاجتماعي لهذا الشهر طيلة الثلاث سنوات الأخيرة رغم الوضع الاستثنائي الذي عاشه الناس بسبب جائحة كورونا. ولفت المرصد الاجتماعي النظر في هذه الحصيلة الى تغير مناطق الاحتجاج لتصبح ولايات سيدي بوزيد (162 تحركا) وتطاوين (130) وقفصة (132) والقيروان (45) في صدارة المناطق الأكثر احتقانا لتبلغ حصيلة الاحتجاجات بها 634 تحركا احتجاجيا أي بنسبة 8ر67 بالمائة من مجموع الاحتجاجات المسجلة. كما أشار تقرير شهر جوان للمرصد الاجتماعي إلى أن نسبة الاحتجاجات العشوائية أي تك القادرة على الانزلاق نحو العنف أو التي تخللها عنف مثلت 68 بالمائة من مجموع احتجاجات شهر جوان وهي التي لم تتجاوز حدود 51 بالمائة خلال الأشهر الماضية. وعن طبيعة الاحتجاجات أظهرت إحصائيات المرصد أنه تم تعداد 550 احتجاجا منظما احتلت ولاية تطاوين الصدارة ب 115 احتجاجا والقيروان (90) وسيدي بوزيد (88) ثم قفصة ب 62 احتجاجا منظما. اما الاحتجاجات العفوية فقد بلغت خلال شهر جوان الماضي 384 احتجاجا، احتلت فيه ولاية سيدي بوزيد المركز الأول ب 119 احتجاجا فولاية قفصة ب 88 احتجاجا ثم تليها ولاية تطاوين ب 39 احتجاجا عفويا. أما فضاءات الاحتجاج فقد مثلت الطرقات الوجهة الأولى للغاضبين والمحتجين بنسبة 30 بالمائة تليها المستشفيات بنسبة 13 بالمائة ثم مقرات الولايات ب 11.5 بالمائة. ولاحظ التقرير بروز المستشفيات كفضاء احتجاجي مرده تواصل احتجاجات أعوان الصحة لتلبية جملة من المطالب المهنية ولتحسين البنية التحتية للصحة العمومية وتقديم خدمات صحية أفضل ولوضع حد للعنف المسلط ضد الإطار الطبي وشبه الطبي في المستشفيات. وشهد شهر جوان أيضا تسجيل 26 اعتصاما طالبت أغلبها بالتشغيل والتنمية الجهوية واستمرت خلالها محاولات الضغط والتصعيد دون أن تلاقي اي تفاعل من السلطات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي ووجهت في أغلبها بالآلة الأمنية وتواصلت مثلا في اعتصام الكامور (ولاية تطاوين) المواجهات بين المحتجين والأمن لثلاثة أيام. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الشهري، على أن الوضع الاجتماعي أصبح أكثر من صعب وتضاعف منسوب الاحتقان الاجتماعي واتجه نحو التوسع خلال الأسابيع التي عقبت الحجر الصحي الموجه. وحذر في هذا الصدد من "تفاقم وتزاد تعقيدات الوضع الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة أكثر لو حافظت الحكومة على نفس سياسة المماطلة والتسويف وعدم الاكتراث التي ما انفكت تعتمدها مع الفاعلين الاجتماعيين والمطلبية الاجتماعية" حسب تقديره. (وات)
