وات - سجلت التحركات الاحتجاجية المرصودة في شهر ماي 2020 زيادة بنسبة 100 بالمائة ب 516 تحركا مقارنة بشهر أفريل الماضي الذي بلغ خلاله عدد الاحتجاجات 254 احتجاجا، حسب تقرير أعده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأفاد تقرير المنتدى الصادر اليوم الاثنين ان الاحتجاجات المنظمة مثلت نسبة 59.1 بالمائة من الاحتجاجات (305 احتجاجا) في حين قدرت نسبة الاحتجاجات العفوية 40.1 بالمائة ب 211 احتجاجا ومثلت الوقفات الاحتجاجية والاعتصام أبرز اشكال التحركات الاحتجاجية المرصودة خلال نفس الفترة بنسبة 26 بالمائة لكل منهما تليها أشكال مختلفة من التحركات منها غلق الطرقات بنسبة 6 بالمائة والاضراب 7.4 بالمائة واحتجاز شخص او وسيلة نقل بنسبة 9 بالمائة . ومثلت التحركات الاحتجاجية العشوائية التي يشوبها نوع من العنف حوالي 50 بالمائة من الاحتجاجات المرصودة، ب 267 تحركا موزعة على كل من سيدي بوزيد (140 تحرك) وتطاوين (52 تحركا) فسوسة (34 تحركا) ثم قفصة (9 تحركات)، وهي تحركات قابلة، حسب المنتدى، للانزلاق نحو العنف او يشوبها نوع من العنف ولفت التقرير إلى أن هذا العنف لا يرتكب بالضرورة ضد الجهة المعنية بالاحتجاج بل فيه أيضا عنف مسلط على الذات من ذلك تسجيل عدد من محاولات للانتحار حرقا، كشكل احتجاجي، خاصة في صفوف عمال المقاهي طلبا لتسوية وضعياتهم الاجتماعية وتمكنيهم من المساعدات التي أقرتها الحكومة ويتصدر إقليم الوسط الغربي قائمة الأقاليم الأكثر احتجاجا بتسجيله 254 احتجاجا بنسبة حوالي 49 بالمائة من مجموع التحركات المرصودة خلال شهر ماي الماضي يليه اقليم الوسط الشرقي ب 77 تحركا احتجاجيا ثم الجنوب الشرقي ب 71 تحركا ثم الشمال الشرقي ب 46 تحركا والجنوب الغربي ب 44 تحركا احتجاجيا والشمال الغربي ب 24 تحركا احتجاجيا. وتصدرت ولاية سيدي بوزيد قائمة المناطق الأكثر احتجاجا للشهر الثاني على التوالي ب 188 تحركا أي ما يعادل ثلث اجمالي الاحتجاجات وكانت أغلبها ذات خلفية اقتصادية واجتماعية، تليها ولاية تطاوين ب 58 تحركا احتجاجيا في معظمها تعود لأسباب اقتصادية واجتماعية تطالب بالتنمية والتشغيل تطبيقا لاتفاق الكامور ولوضع حد للعطش وفي المقابل تراجعت ولاية القيروان إلى المرتبة الثالثة التي احتلها أيضا ولاية سوسة، بتسجيلهما 49 تحركا احتجاجيا طيلة شهر ماي رفعت خلالها مطالب ذات خلفية اقتصادية واجتماعية من ذلك احتجاج عمال نزل سياحي بسوسة تنديدا بعدم حصولهم على أجري مارس وأفريل، فيما كان عطش الأهالي والمزروعات وراء أغلب الاحتجاجات المسجلة في القيروان. كما عادت الاحتجاجات بولايتي جندوبة التي سجلت 9 تحركات (أزمة العطش وغياب مياه الري وسوء التصرف في الفائض من المنتوج الفلاحي) وسجلت ولاية القصرين 17 تحركا احتجاجيا وأوضح المنتدى في تقريره أن شهر ماي تزامن مع العودة التدريجية لنسق الحياة الاقتصادية وفقا لاستراتيجية الحجر الصحي الموجه الذي تم إقراره بداية من 4 ماي واستمر طيلة شهر ماي الماضي، مؤكدا أن هذه العودة شهدت زيادة في الحراك الاجتماعي "جراء التداعيات القاسية التي خلفها الغلق الكلي بسبب جائحة كورونا في عدد من القطاعات وفي مقدمتها مصانع النسيج والقطاع السياحي حيث لم يتحصل الكثير من عمال المصانع والنزل على مستحقاتهم المالية لشهري مارس وافريل ودخلوا في تحركات وفقا لما تم ترصده من احتجاجات.
