نشر النائب ياسين العياري مقترحات حركة "أمل وعمل" لتعديل القانون الإنتخابي. وفي ما يلي التفاصيل : " مقترحات أمل و عمل لتعديل القانون الانتخابي : امكانية سحب الثقة من نائب منتخب: الفصل 34 : إضافة : - فقدان العضوية بموجب عريضة تحتوي على توقيع معرف بالإمضاء ل 50% زائد واحد ممن قاموا بالإقتراع بالدائرة الانتخابية التي ترشح عنها النائب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و يكون ذلك ممكناً في الحالات التالية : ❖ تجاوز نسبة الغيابات في الدورة النيابية الواحدة في الجلسات العامة أو اللجان ال50%. ❖ تمسك النائب بالحصانة في قضية متعلقة بالفساد . فرض التفرغ التام للعمل النيابي و تفادي تضارب المصالح: - الفصل 35 إضافة : لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب و أي نشاط آخر سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه يخسر كل مخالف لهذا الفصل بعد مرور 60 يوماً من نشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية مقعده في المجلس و يعوض بمن يليه في القائمة. منع السياحة الحزبية: الفصل 39: إضافة : يمنع على النائب المستقيل الإنضمام لحزب أو ائتلاف حزبي آخر في نفس الدورة البرلمانية التي تم فيها الإنسحاب و إذا تمت مخالفة هذا الفصل يفقد النائب آلياً عضويته في المجلس و يعوض بمن يليه في القائمة الأصلية في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163. فرض العتبة الانتخابية : الفصل 110: إضافة : إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي و لا تحصل القائمة المتحصلة على عدد الأصوات يقل عن 3% من العدد الجملي للأصوات المصرح بها في الدائرة الإنتخابية على أي مقعد. تحديد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال: الفصل 177 : فصل جديد تعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال بدايةً من تاريخ قبول إستقالة رئيسها أو قبل 6 أشهر من التصريح بنتائج الإنتخابات التشريعية إلى حين تسلم الحكومة الجديدة مهامها، وفي هذه الحالة لا يجوز لها اتخاذ القرارات إلا ما كان ضرورياً لتأمين السير الطبيعي للمرافق العمومية ، أو لسد الشغور في حالات الوفاة او العجز أو التقاعد ولا يمكن بالخصوص ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 91 و 92 من الدستور . التعديلات معروضة للجميع، لإبداء الرأي و التفاعل، قبل البحث عن 9 نواب آخرين و تقديمها رسميا للمجلس. "