أصدر حزب التيار الشعبي بيانا في الذكرى السنوية السابعة لاغتيال الشهيد الحاج محمد براهمي الأمين العام المؤسس وطالب التيار الشعبي مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية لحماية ملف إغتيال الشهيد محمد براهمي قضائيا وعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بذلك إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان. كما اعتبر التيار الشعبي أنّ "سقوط الحكومة المستقيلة بسرعة قياسية هو أزمة حكم مضافة إلى الأزمات القائمة، ما يستدعي مبادرة سياسية جديدة وما يتطلب تكليف شخصية لها قدرة على تشكيل حكومة مصغرة وقادرة سياسيا على فتح أفق للشعب لتجاوز الأزمة. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "بسم الله الرحمان الرحيم "وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ". صدق الله العظيم يحيي الشعب التونسي وأحرار الأمة العربية والإنسانية اليوم الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الحاج محمد براهمي الأمين العام المؤسس لحزب التيار الشعبي. وتأتي هذه الذكرى في ظل ظروف سياسية لا تختلف عن تلك التي ميزت فترة اغتياله، بل أكثر تعقيدا، حيث تفاقمت الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وتعمّقت وباتت سيادة البلاد وأمنها القومي واستقلالها في خطر واقعي كبير. وفي هذه الذكرى الطيبة الخالدة للشهادة في عيد الجمهورية التي نراها جمهورية سيادية أو لا تكون، يؤكد التيار الشعبي على ما يلي: 1- إن الرؤية الاستشرافية الثاقبة للشهيد القائد الحاج محمد براهمي لتونس والوطن العربي تؤكدها كل الأحداث والمتغيرات وتعزز صوابيّتها وجدواها المستمرة 2- إلتزام إخوة الشهيد بحفظ العهد والأمانة ومواصلة نهجه مستنيرين بحكمته وحنكته وشرفه وتعففه وسائر مناقبة وفضائله وبتجربته الاستثنائية في الدفاع عن قضايا الحق والعدل والانتصار لقضايا تونس والأمة العربية والإنسانية التحررية والمقاومة 3- إن الدماء الطاهرة للشهيد الصائم الحاج محمد براهمي ورفيقه الشهيد العزيز شكري بلعيد وكل شهداء تونس من أمنيين وعسكريين ومدنيين لا يمكن أن تكون موضوع تسويات سياسية وان كشف الحقيقة أولوية أولويات الحزب ومعه كل أحرار تونس رغم كل محاولات طمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي والأمني مع الجهات السياسية وعلى رأسها حركة النهضة الاخوانية الضالعة في التمكين للإرهاب وشبكات التسفير في مرحلة سوداء من تاريخ تونس 4- اكباره للجهود الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة مثمنا القرارات القضائية الأخيرة التي انتزعتها ومن بينها سحب ملف الجهاز السري من دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس واحالته إلى محكمة أريانة وكذلك المطالبة بكل المعطيات من سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس حول مراسلتها بتاريخ 12 جويلية 2013 والتي حذرت فيها وكالة الاستخبارات الأمريكية الأجهزة التونسية من إغتيال الشهيد محمد براهمي أمين عام التيار الشعبي إلى جانب الكشف عن ملفات وتسجيلات جديدة كانت مخفية عن القضاء 5- مطالبة مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية لحماية ملف إغتيال الشهيد محمد براهمي قضائيا وعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بذلك إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان على اعتبار خطورة المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع في ملف الشهيد بمناسبة الذكرى السنوية السابعة وباعتباره أيضا ملف أمن قومي بامتياز مرتبطا بالداخل وبالأمن الخارجي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري 6- إن سقوط الحكومة المستقيلة بسرعة قياسية هو أزمة حكم مضافة إلى الأزمات القائمة، ما يستدعي مبادرة سياسية جديدة، إذ لا جدوى اليوم من التعويل على كتل برلمانية فقدت كل مبرر سياسي وأخلاقي لإدارة البلاد التي يواجهها تهديد الفرصة الأخيرة. ما يتطلب تكليف شخصية لها قدرة على تشكيل حكومة مصغرة عدديا وقادرة سياسيا على فتح أفق للشعب لتجاوز الأزمة من خلال برنامج إنقاذ عميق ومن خلال توسيع دائرة التشاور والإقلاع عن الأساليب الفاشلة التي اعتمدت من 2011 إلى الآن 7- إنه لا مفر عاجلا أم آجلا من عودة الأمانة للشعب التونسي وحده صاحب السيادة والاعتراف بأن ما أفرزته انتخابات 2019 وصل إلى طريق مسدودة وهو ما يتطلّب تجديد قواعد الشرعية الوطنية والسيادية الأخلاقية والسياسية وبالتالي تجديد شرعية الحكم السليم والآمن والمستقر والنافع 8- إن تونس تحتاج اليوم إلى مشروع وطني شامل من خلال إصلاحات بديلة ومعمقة وجذرية للأسباب المنتجة للأزمات وخاصة النظام السياسي الهجين والنظام الانتخابي الفاسد تفاديا لتكريس مصالح القوى الليبرالية المتوحشة الحداثوية والإخوانية والشعبوية، والتي تسلطت مفاسدها على السلطة والثروة ومصير تونس وشعبها 9- لا مناص من تعديل موازين القوى على بوصلة وطنية وفي اتجاه سيادي بكسر التبعيات والانتقال إلى الطور التنموي السيادي للديمقراطية بتمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة قدم فيه التيار الشعبي تصورا جديدا وطرحه للنقاش العام 10- تجديد دعوة جماهير شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية للعمل من أجل بناء المشروع الوطني السيادي الشامل والجامع للاغلبية الشعبية الاجتماعية لا مجرد العددية الانتخابوية باعتباره خطّا ثالثا بديلا عن منظومة التبعية المنتجة للإرهاب والفساد والتجويع والتطبيع.
