في اعقاب استعادة رئيس الجمهورية لزمام المبادرة في ضبط ايقاع الحياة السياسية وفي ضوء الترقب الحذر الذي ابدته القوى السياسية حيال تعاطيها مع معطى تكليف السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة تطفو على السطح تساؤلات طبيعة الحكومة و خط سيرها و جملة الاستحقاقات و التحديات المطروحة على جدول اعمالها. و لتبديد حالة القلق التي استبدت بالتونسيين بشان مختلف اوضاعهم المتعبة و فتح ابواب الامل في تخطي الازمات التي تتخبط فيها البلاد يستحسن في تقديري التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعمل على تحقيق: اختراقات حقيقية و عميقة على مستوى تكييف المدونة التشريعية لاحكام و مبادىء الدستور في مجال الحقوق و الحريات و تصحيح مسار العدالة الانتقالية و تطهير المرفق العمومي من مظاهر التمكين و الفساد عسى ان تتوفق السلطة في استعادة ثقة الراي العام في سياساتها. اطلاق الخطة الوطنية لمعالجة ازمة المالية العمومية في افق اقدار البلاد على صون استقلال قرارها المالي بالنظر لما بلغته حالة الانهاك المالي للمجموعة الوطنية من مستوى غير مسبوق. اطلاق الخطة الوطنية للانعاش اقتصادي تضمن العودة القوية و السريعة للاستثمار و التشغيل و التنمية و حفظ كرامة التونسيين. إن دقة و حساسية اللحظة الراهنة و خطورة الاوضاع التي نعيشها و يعيشها محيطنا الاقرب تقتضي الكثير من الحكمة و الرصانة و التبصر حتى يشعر شعب هذا الوطن بالامان.