قرّر حزب قلب تونس، مساء اليوم الاثنين، في اجتماع لمجلسه الوطني دعوة الكتلة النيابية للحزب(27 نائبا) إلى منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، وذلك رغم تسجيل "إخلالات دستوريّة في طريقة تكليف رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهوريّة، ضربت عرض الحائط بمقترح ائتلاف برلماني أغلبي". كما دعا المجلس الوطني للحزب وفق بيان صادر عنه وتمت تلاوته أثناء أشغال المجلس، رئيس الحكومة المكلف للعمل على تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وإيجاد الحلول واتّخاذ القرارات العمليّة بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي. وأعرب المجلس الوطني لقلب تونس عن "تحفظاته على بعض التعيينات الوزارية في حكومة المشيشي خاصة منها المتعلقة بوزارات السيادة، والتي "تفتقد إلى الكفاءة والخبرة والاستقلالية، وفق نص البلاغ، مؤكدا مساندته للحكومة المقترحة ودعمها. وسجل المجلس ب"ارتياح ما لمسه من قبول وتفهّم لدى رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي حول تمسّك الحزب ببرنامجه الخاصّ بمقاومة الفقر والتوجّه مباشرة وبالأولويّة إلى الفئات والجهات المهمّشة والحرص بصفة عامّة على العمل الميداني والجهوي"، معبرا عن أسفه لما "عرفته المشاورات حول تركيبة الحكومة من عراقيل ومواقف عبثيّة ومتناقضة تتضارب ونواميس الدولة ومن تداخل بين صلاحيّات السلط تسبّبت فيه رئاسة الجمهورية" وفق ما ورد في نص البيان . وذكر المجلس الوطني لحزب قلب تونس رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد "أنّه حامي للدستور ويتوجّب عليه بناء على هذا أن يتصرّف كرئيس لكلّ التونسيين دون أي إقصاء وأن يسهر على المحافظة على النظام الجمهوري وعلى الصلاحيّات الدستوريّة للمؤسسات الشرعيّة المُنبثقة عن إرادة الشعب،" داعيا شركائه في البرلمان للتصدّي لكلّ الخروقات الدستوريّة والتسريع في إرساء المحكمة الدستوريّة وحماية مؤسسات الدولة. وكان الرئيس قيس سعيّد، عقد اليوم بقصر قرطاج، عشية جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة، اجتماعا بممثلي أحزاب وكتل "النهضة" (54 نائبا) و"تحيا تونس" (10 نواب)، و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" وتمثلهما في البرلمان الكتلة الديمقراطية (38 نائبا). وقال بالخصوص إنه "لا مجال لتمرير الحكومة ثم إدخال تحويرات عليها بعد مدة وجيزة".
